يبدو أن التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان الذي تقوم به شركة الفاريز، يواجه عقبات كثيرة، اذ كشفت صحيفتا النهار والاخبار ان المعلومات التي حصلت عليها الشركة من مصرف لبنان ليست كافية لانجاز المهمة، وذلك نتيجة تحفظ مصرف لبنان على تسليم الكثير من البيانات المطلوبة من الشركة، متذرعا بتعارض الافصاح عن المعلومات مع قانوني السريّة المصرفيّة والنقد والتسليف. في التفاصيل، وبحسب الصحيفتين، طلب وفد الشركة، مجموعة معلومات وبيانات مالية من مصرف لبنان لانجاز التقرير الاولي، فسلم مصرف لبنان في 13 ت1 ، وزارة المال، المفوضة من قبل الحكومة المتابعة مع شركة الفاريز، بعضا من المستندات المطلوبة، رافضا بحسب صحيفة الاخبار الجواب على نحو 100 سؤال واستفسار بحجة السرية المصرفية. من جهتها، عادت الشركة وراسلت وزير المال، غازي وزني، مشيرة الى ان ما حصلت عليه من معلومات لا يمكنها من انجاز عملها، مرسلة لائحة جديدة بالبيانات المطلوبة ومعطية مهلة حتى 3 ت2 المقبل، علما انه وبحسب صحيفة النهار، ما تم تسليمه من معلومات الى الشركة تتعلق بارقام غير سرية، ينشرها مصرف لبنان بشكل دوري. من جهتها، نقلت صحيفة الاخبار عن مصادر في وزارة المالية، أنها بموجب قانون النقد والتسليف لا يمكنها إلزام المصرف المركزي تسليم كل المستندات المطلوبة، مؤكدة "نحن نعرف القانون ولا يمكننا أن نطلب من المصرف مخالفته!"، ختمت الصحيفة متوقعة ان لا يسجيب مصرف لبنان لمطالب الشركة في غضون المهلة الجديدة، وان تقوم الشركة بطلب انهاء العقد بسبب عدم قدرتها على انجاز المهمة!. (النهار والاخبار 24 ة26 ت1 2020)

أخبار سابقة ذات صلة:
الاجتماعات المالية في باريس: فرنسا تطالب بالهيركات، تصغير القطاع المصرفي والتدقيق الجنائي والمصارف متحفظة
https://lkdg.org/node/19672
بحسب الصندوق الدولي، الهندسات المالية من أسباب تراكم الخسائر، وباريس تجترح الحلول
https://lkdg.org/node/19644
الحاكم المصرفي يؤيد التدقيق المحاسبي الفرنسي، ويلوح بوقف دعم السلع الاساسية
https://lkdg.org/node/19581
تدقيق جنائي لمصرف لبنان، الحجر على املاك الحاكم المصرفي!
https://lkdg.org/ar/node/19487