بعد توقيع وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال، غازي وزني، عقود التجديد لـ 150 موظفا/ة في مختلف الوزارات، بصفتها عقود استثنائية، توقع مع الموظفين/ات مباشرة، وذلك اثر فسخ العقد مع موظفي برنامج الامم المتحدة الانمائي، بعدما تعذر على الدولة دفع رواتب هؤلاء بالدولار (راجع خبر: https://lkdg.org/ar/node/19675)، اصدر رئيس ديوان المحاسبة، محمد بدران، قرارا في 27 تشرين الاول الماضي، قضى بعدم الموافقة على 35 مشروع عقد استثنائي مع متعاقدي الـ undp في وزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية لقاء تعويضات شهرية وبقيمة إجمالية بلغت مليارين و954 مليوناً و258 ألفاً و860 ليرة لبنانية، كان احالها الوزير دميانوس خطار، مبررا ذلك بمخالفة تلك العقود الأصول والإجراءات القانونية وأهمها: 1) ضرورة العودة الى قانون الموظفين/ات عند اختيار الموظفين/ات وعدم ترك الأمر لكل وزارة أو إدارة على حدة، 2) تجميد عمليات التوظيف في المؤسسات العامة بموجب المادة 80 من قانون موازنة 2019، 3) عدم دخول تلك التوظيفات في مفهوم نطاق تصريف الأعمال. وعلى الرغم من رفض ديوان المحاسبة، ارسل الوزير وزني في اليوم الثاني لصدور قرار الديوان كتاباً الى رئاسة مجلس الوزراء يطلب فيه الموافقة الاستثنائية مرة أخرى لتنفيذ مشاريع العقود الاستثنائية لاستمرار متعاقدي/ات برنامج الامم المتحدة الانمائي سابقاً، مبررا ذلك الطلب، باستمرارية المرفق العام في ظل الظروف الاستثنائية، وبناءً على طلب سابق له بتاريخ 9/9/2020، على أن يعرض الموضوع لاحقاً على مجلس الوزراء على سبيل التسوية. ورداً على دعوة الديوان إلى التقيد بقانون التوظيف، قال وزني في كتابه أن المتعاقدين/ات يستوفون/ن الشروط اللازمة للتعاقد بحسب برنامج الأمم المتحدة ويحوزون/ن المؤهلات العلمية المطلوبة، مضيفاً أن الاعتمادات اللازمة للعقود مؤمنة في الوزارات المعنية. (الاخبار، النهار 29 تشرين الاول و4 تشرين الثاني 2020)

اخبار ذات صلة:
ازمة الشغل الخانقة: صرف نحو 10 الاف معلم/ة من القطاع الخاص و10 الاف يتقاضون/ات نصف راتب
https://lkdg.org/ar/node/19675
فسخ عقد دولة برنامج التنمية الأممي
https://lkdg.org/ar/node/19573