دخل يوم امس قانون الايجارات الجديد الذي اقر بتاريخ 28/12/2014 عامه السابع، فيما يستمر السجال بين المالكين/ات والمستأجرين/ات، فيما جدد رئيس لجنة المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي، اديب زخور، المطالبة بتعديل قانون الايجارات والبت بالتعديلات المقدمة الى لجنة الادارة والعدل، مذكرا بان اللجان الناظرة في تطبيق احكام القانون الجديد لم تنشأ ضمن المهل المذكورة في القانون، ولم يتم ابلاغ المواطنين/ات ببدء عملها رسميا. اضافة الى اقفال البلاد والمؤسسات نتيجة وباء كورونا وانفجار المرفأ، لافتا الى ان بعضهم يحاول يائسا تضليل الرأي العام عن حقيقة الطلبات وارقامها للاستفادة من الصندوق الذي لا قدرة للدولة على انشائه وتمويله بمليارات الدولارات. من جهتها، طالبت نقابة المالكين/ات الدولة ومجلس النواب تحديدا بتطبيق القانون وتفعيل عمل اللجان والصندوق، مشيرة الى ان ثمة اكثر من 10 الاف طلب تقدم بها المستأجرون/ات امام اللجان المكلفة تحديد المستفيدين/ات من الصندوق من غير المستفيدين، ومعتبرة انه لا يوجد اي سبب يحول دون صدور قرارات عن تلك اللجان، كما طالبت مجلس النواب بإصدار قانون لتحرير الإيجارات غير السكنية مشددة على انه لا يجوز أن يبقى المستأجر مستفيدا من مصادرة ملك المالك، فيما يعاني الأخير ظروفا معيشية صعبة جدا وضاغطة، وفي الختام، دعت إلى اعتماد سعر موحد للصرف وبخاصة في موضوع الإيجارات، معتبرة انه لا يجوز أن يتقاضوا بعد اليوم ايجاراتهم وفق سعر 1500 ليرة لبنانية. في الموضوع نفسه، نشرت صحيفة الاخبار في 24 كانون الاول الماضي، تحقيقاً حول مشكلة السكن في لبنان اشارت فيه الى ان اللبنانيين/ات محرومون/ات من الحق في السكن اللائق، وانهم ضحايا دولرة الاقتصاد. ورأت الصحيفة ان اسعار الايجارات في لبنان تساوي اضعاف قيمة الحد الادنى للاجور بالليرة اللبنانية، وان الواقع السكني اشبه بمزاد يتحكم به المالكون، فيقومون بتحصيل الايجارات على اساس الدولار اما وفق سعر صرفه في السوق او باشتراط الحصول على دولارات نقداً، مضيفة ان المالكين/ات يتحصنون/ن بقانون الايجارات الذي حرر الاسعار في عام 1992، والذي اعتبر ان عقد السكن هو اتفاق حر بين طرفين. حول الموضوع، حاورت الصحيفة نقيب المقاولين، مارون الحلو، الذي وصف المرحلة الحالية بالاستثنائية، لافتا الى ان صاحب العقار يحاول تحصين وضعه المالي من خلال قبض الايجار بالدولار احتياطا، في حين ان المستأجر في الكثير من الاحيان يبقى عاجزاً عن الدفع، معتبرا في الختام ان الحل الامثل هو في "لبننة قطاع الايجارات" (اي التسعير على اساس الليرة اللبنانية). (للمزيد حول التحقيق يمكنكم/ن مراجعة الرابط التالي: https://bit.ly/2WQf3QI). (الاخبار 19، 24 و29 كانون الاول 2020)

اخبار ذات صلة:
ائتلاف الحق في السكن: استراتيجية مدنية للصعود من الهاوية
https://lkdg.org/ar/node/19900
حقوق المواطن/ة في السكن: حماية المستأجرين/ات في ظل ازمة الدولار
https://lkdg.org/ar/node/19068
حق المواطن/ة بالسكن: بدء عمل اللجان الخاصة ببدلات الايجار في بيروت
https://lkdg.org/ar/node/19045
كيفية الافادة من صندوق الدعم للمستأجرين/ات
https://lkdg.org/node/18839
بدء استفادة المستأجرين/ات القدامى من صندوق الدعم خلال ايام!؟
https://lkdg.org/ar/node/18801
مساحات الوحدات السكنية المبنية في بيروت تتقلص بسبب ازمة السكن
https://lkdg.org/node/18747