موازنة 2021: الرعاية الاجتماعية والحقوق المكتسبة للموظفين/ات بخطر، ضريبة لتبرئة ذمة الفاسدين

بدأت الاعتراضات تتوارد على مشروع موازنة 2021، لا سيما لناحية المواد الخاصة بالرعاية الاجتماعية والحقوق المكتسبة للموظفين/ات في القطاع العام، والتي مست بامنهم الصحي والاجتماعي من خلال تخفيض حقوقهم في الطبابة والتقاعد والتقديمات الاجتماعية، وذلك من خلال تخفيض تصنيفهم الاستشفائي (المادّة 105)، إلغاء المعاش التقاعدي للموظفين/ات الجدد (المادة 106) وخفضه لورثة الموظف (المادة 107)، كما تم توحيد سقوف المنح المدرسية بما يضرب امتيازات اساتذة الجامعة اللبنانية (المادة 93). لاقت تلك المواد في الميزانية الجديدة اعتراضات نقابية كثيرة، رأت انها تقضي على ما تبقى من دولة الرعاية الاجتماعية والحقوق المكتسبة، واخرى اضافت انها تأتي في سياق الاصلاحات التي يشترطها البنك الدولي واجتماعات سيدرز وباريس 1 و2 والتي تطال الفقراء ومتوسّطي الدخل، وانها تهدف الى الهاء عن المطلب الأساس للموظفين وهو تحسين الرواتب التي فقدت 80% من قيمتها الشرائية. من جهته، استغرب المدير العام لتعاونية موظفي الدولة، يحيى خميس، تخفيض حقوق الطبابة، موضحاً ان المعنيين لم يستشروا التعاونية كجهة معنية بطبابة الموظفين وما إذا كان خفض درجة الاستشفاء يوفر فعلاً على خزينة الدولة. في ردود فعل المكاتب التربوية للأحزاب، اعربت هيئة التعليم العالي في التعبئة التربوية في حزب الله عن رفضها للمسّ بحقوق ومكتسبات الأستاذ الجامعي عبر الآليات الجائرة والمستحدثة في نظام التقاعد، في حين رأى المكتب التربوي لحركة أمل ان مشروع موازنة 2021 يتضمن مواد “قاتلة” للوظيفة العامة بشكل يتناغم مع الوصفات المميتة لصندوق النقد الدولي. ومن المواد التي استدرجت الانتقادات ايضا، المادة المستحدثة بعنوان "ضريبة التضامن الوطني"، وهي مادة استثنائية ضمنتها وزارة المالية في مشروع الموازنة تنص على فرض ضرائب على قيمة كل حساب دائن مفتوح لدى المصارف المحلية (للاطلاع على تفاصيل نسب الضريبة يمكن مراجعة الرابط التالي: https://bit.ly/2MqeNGx). من ردود الفعل على تلك المادة، رأت وزيرة المهجرين، غادة شريم، ان الضريبة المطروحة ايجابية لكن طالما لم يبت مجلس النواب بقانون استرداد الاموال المحولة فهذا يعني ان دافع هذه الضريبة هو المواطن الذي أبقى أمواله في لبنان ، وهو ما ايده ايضا الخبير المصرفي جان رياشي، في حين رأى الرئيس السابق لنقابة المحاسبين أمين صالح، انها مسعى لإبراء ذمة كل من استفاد من المال العام. (الاخبار، الديار والنهار 29،30 ك2 ، 1 شباط 2021)

اخبار سابقة ذات صلة:
موازنة 2021: ارقام مماثلة لسابقتها رغم تدهور العملة الوطنية!
https://lkdg.org/ar/node/20023