لا تزال شركة الفاريز تنتظر رد الحكومة على اسئلتها المتعلقة بالتدقيق الجنائي قبل اتخاذ قرارها النهائي حول متابعة عملها، في حين لا تزال المماطلة سيدة الموقف داخليا. فبعد الكتاب الذي ارسله وزير المال، غازي وزني، الى هيئة التشريع والاستشارات لمعرفة رأيها عما اذا كان قانون تعليق السرية المصرفية يجيز للشركة الاطلاع على حسابات المصارف، ردت الهيئة في 26 ك2، لتؤكد مرة جديدة امكانية ذلك، مكررة ان من يستفيد من السرية المصرفية فقط زبائن المصارف، وعليه، أرسل وزني الى حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، مطالعة الهيئة، ولم يحصل بعد على جواب رسمي من الحاكم بخصوص المستندات التي طلبتها الشركة. يجدر التذكير ان شركة الفاريز وجهت للحكومة ثلاثة اسئلة اساسية من شأن الردود عليها فسح المجال امام استمرار التحقيق، هي: 1) إذا كان القانون تعليق السرية المصرفية يسمح لها بالاطلاع على حسابات المصارف، 2) اذا كان مصرف لبنان سيتعهد بتأمين المعلومات في ما يخص هيكليته التنظيمية وآلية عمله، 3) اذا كان مصرف لبنان سيوافق على ولوج الشركة الى نظام التدقيق المحاسبي للمصرف والعودة بالحسابات سنوات الى الوراء. من جهة ثانية، بخصوص الملاحقة القضائية للحاكم المصرفي في سويسرا (https://lkdg.org/ar/node/19993) ، تخوف البعض من ان تؤدي دعوة القاضية عون ضده، الى منعه من السفر الى سويسرا لمتابعة التحقيق السويسري، في حين اوضح الخبير القانوني د. أنطوان صفير لصحيفة الديار ان الدعوة ليست صادرة عن النيابة العامة التمييزية، وبالتالي لا شيء يمنع سفره الى سويسرا. من جهته، جدد الحاكم سلامة يوم اول من امس استنكاره للحملات المساقة ضده، معتبرا في حديث مع قناة فرانس 24 انه كبش فداء، رافضا تحميله مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع، مشددا على ان كلّ البلد يعيش من أموال المصرف المركزي، مستطردا بقوله: "لو قام المصرف المركزي بسوء إدارة، لما كنّا صمدنا سنة و3 أشهر في الدعم". كذلك تطرق سلامة الى ازمة السيولة بالعملات الأجنبية، مرجعاً الازمة الى المستوى المرتفع للمستوردات، كاشفاً ان لبنان استورد بين العامين 2017 و 2019 سلعاً بقيمة 65 مليار دولار وهو رقم ضخم بالنسبة إلى لبنان، وخاتما بقوله انه هو الذي انقذ وضع المالية وانه لن يستقيل تحت الضغط. بدورها، وفي معرض الدفاع عن الحاكم المصرفي نقلت الديار عن اوساط مصرفية تحميلها الدولة مسؤولية ما يحصل على الصعيد المالي، لافتة الى ان للمصارف لدى الدولة ديون بقيمة 15 مليار دولار وانه "لو عمدت الدولة إلى سدادها، لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه"، مقرة بان تعاميم المركزي لانقاذ القطاع المصرفي لا يمكنها وحدها معالجة المشكلة بغياب مواكبة الدولة، ومنوهة بالهندسات المالية، التي اعتمدها الحاكم المصرفي، لانها أمّنت مزيداً من الاحتياطي، منعت التضخّم، وزادت رساميل المصارف. ( الاخبار، الديار والنهار 27،29،30 و31 ك2، 3 شباط 2021)

اخبار سابقة ذات صلة:
وزارة المال تعرقل تدقيق "الفاريز" في حسابات المصارف
https://lkdg.org/ar/node/20008