لم يُحرز أي تقدّم على صعيد التحقيق الجنائي او المشاورات المستمرة مع شركة الفاريز، رغم مرور نحو شهر كامل على مهلة السنة المخصصة لتعليق أحكام قانون السرية المصرفية، في وقت برزت فيه عقبات جديدة متوقعة امام سير التدقيق، خصوصا لناحية شمول التدقيق حسابات المصارف، ومسألة "التوازي" بين مصرف لبنان والمؤسسات والإدارات العامة (https://lkdg.org/ar/node/19970). في التفاصيل، ردت "الفاريز" على طلب الحكومة حول استعدادها لتوسيع مهام عملها، مشيرة الى مجموعة من النقاط تريد الاستفسار عنها قبل الموافقة، ابرزها وفقا لصحيفة الاخبار سؤالين، الاول إذا كان القانون الجديد يجيز لها الاطلاع على حسابات المؤسسات الخاصة لدى مصرف لبنان، والثاني إذا طرأ أي تعديل على موقف حاكم مصرف لبنان الرافض لتسليم الشركة معلومات عن هيكلية مصرف لبنان وعمله التنظيمي وقواعد الحوكمة المعتمَدة لديه، بحجة أن ذلك يشكل انتهاكاً لقانون النقد والتسليف. تعليقا على استفسار الشركة بشأن اول نقطة، رأى وزير المال، غازي وزني، خلال ابلاغ الرئيس عون بمضمون رد الشركة، ان المسألة تتعلق بجوهر القانون وتفسيره، طالبا رأي هيئة التشريع والاستشارات، علما ان الحاكم المصرفي يردد في هذا الصدد منذ فترة، ان كشف حسابات المصارف امام اي جهة بحاجة الى تعديل قانون السرية المصرفية (https://lkdg.org/ar/node/19865). من جهتها، اعتبرت الصحيفة المذكورة، ان خطوة وزني محاولة جديدة لتطيير التدقيق، مشيرة الى ان هيئة التشريع سبق وأفتت بعدم حاجة التدقيق في مصرف لبنان لتعديل قانون السرية المصرفية، كما جزمت نقلا عن نائب شارك في صياغة القانون ان النقاش كان واضحاً في تأكيد شمول الحسابات غير المفتوحة لدى مصرف لبنان، بشكل يؤدي إلى إظهار كل العمليات التي جرت، خصوصا تلك المتعلقة بالهندسات المالية والمصارف التي استفادت منها. ايضاً في اطار المناورة، طرح وزني مسألة "التدقيق بالتوازي" التي لحظها العقد والتكاليف الإضافية التي ستترتب على ذلك، لكن رئاسة الحكومة، طلبت منه إيداعها نسخة معدّلة عن العقد، حتى يتم المضي قدماً بالأمر، فيما نقلت الصحيفة المذكورة عن مصادر نيابية أن مسألة التوازي لم يُقصد بها التزامن في التدقيق، بل المقصود كان توسيع دائرة التدقيق بحيث لا تشمل مصرف لبنان وحده. (الاخبار، الديار والنهار 21،23 و25 ك2 2021)