بعد الرد الاولي لشركة الفاريز في منتصف الشهر الماضي عن استعدادها للرجوع عن فسخ عقد التدقيق الجنائي لكن بشروط جديدة (https://lkdg.org/ar/node/19934 )، تنتظر وزارة المال الان رد الشركة حول استعدادها لتوسيع مهام عملها ليشمل الى جانب حسابات مصرف لبنان حسابات مؤسسات الدولة وذلك بحسب التوصية الذي اصدرها مجلس النواب في تشرين الثاني الماضي (/node/19865). من جهة ثانية، عادت المخاوف من تعثر مسار الدقيق (https://lkdg.org/ar/node/19789)، اذ اشارت صحيفة النهار الى ان قانون تعليق السرية المصرفية لسنة واحدة فقط، من شأنه ان يعرقل مرة جديدة عمل الشركة في حال التأخر في تحضير العقد، وهو ما اكدته ايضا صحيفة الاخبار التي ركزت من جهتها على ان سنة واحدة لا تكفي للتدقيق بحسابات مؤسسات الدولة، كذلك تخفوت الصحيفة الاخيرة من من مواجهة الشركة ضغوطا سياسية مماثلة لتلك التي ادت الى انسحابها المفاجىء، وذلك نقلاً عن نواب شاركوا في صياغة قانون رفع السرية المصرفية، محذرة ايضاً، من امكانية اصرار وزارة المالية على التدقيق بالتوازي بين حسابات المصرف المركزي والمؤسسات العامة، ليصبح ذلك شمّاعة جديدة، بعدما سقطت حجة السرية المصرفية. اخيرا، عادت الخشية من اعادة تهرّب المصرف المركزي من تسليم معلومات عن حسابات المصارف، اذ على الرغم من تأكيد الحاكم المصرفي، رياض سلامة، ان حسابات المصارف وايضا حسابات القطاع العام، ستسلّم تبعاً لطلب المدققين، نقلت الصحيفة نفسها عن مصدر مصرفي، أن التدقيق في حسابات المصارف لا يتم إلا بقرار قضائي، مرتبط بالشك في تبييض الأموال أو التهرّب الضريبي، فيما اشار الرئيس السابق للجنة الرقابة على المصارف، سمير حمود، الى ان تعديل قانون السريّة المصرفيّة لن يشمل حسابات المصارف لدى مصرف لبنان، بل فقط حسابات الإدارات العامة ومصرف لبنان. (الاخبار، الديار والمستقبل 6،22،23،24 و30 ك1، 6 ك2 2020)

اخبار سابقة ذات صلة:
التدقيق الجنائي: الفاريز" مستعدة للعودة بشروط، مصير رفع السرية المصرفية يتحدد نيابياً اليوم
https://lkdg.org/ar/node/19934
التدقيق الجنائي: وزارة المال تطلب من الفاريز التراجع عن فسخ العقد
https://lkdg.org/ar/node/19908
التدقيق الجنائي: مجددا الحاكم المصرفي لن يسلّم حسابات المصارف بدون تعديل قانون السرية
https://lkdg.org/ar/node/19871
التدقيق الجنائي: توصية برلمانية باخضاع كل حسابات الدولة للتدقيق، ردود فعل مشككة باثرها
https://lkdg.org/ar/node/19865
على الرغم من التمديد،"الفاريز" تنسحب من عقد التدقيق
https://lkdg.org/ar/node/19848
الجهات المانحة الدولية غير مقتنعة بالحجج الرسمية لعرقلة التدقيق الجنائي
https://lkdg.org/ar/node/19830
التدقيق الجنائي: تمديد مهل تسليم المعلومات 3 أشهر ، توجه لتعليق قانون السرية المصرفية
https://lkdg.org/ar/node/19806
مصير التدقيق الجنائي: الحاكم المصرفي لم يسلم كل المعلومات، ورمى الكرة في ملعب الحكومة
https://lkdg.org/ar/node/19789
عقد التدقيق الجنائي مهدد بالالغاء ورئيس لجنة المال يدعو لتصحيحه!
https://lkdg.org/ar/node/19780