رغم التوصية البرلمانية باخضاع مصرف لبنان وكل حسابات الدولة للتدقيق الجنائي على الرغم من السرية المصرفية (https://lkdg.org/ar/node/19865)، أكد حاكم المصرف المركزي، رياض سلامة، يوم امس، في مقابلة مع قناة العربية مجددا، ان كشف حسابات المصارف امام اي جهة بحاجة الى تعديل قانون السرية المصرفية لافتا في المقابل الى انه سيسلم كل حسابت الدولة الى وزارة المال، وهو ما كانت اشارت اليه صحيفة النهار يوم امس (https://lkdg.org/ar/node/19865). في الشأن نفسه، شددت وزيرة العدل في حكومة تصريح الاعمال، ماري كلود نجم يوم امس على ضرورة معالجة موقف حاكم مصرف لبنان الذي لا يزال يتحجج بالسرية المصرفية، لافتة من جهة ثانية الى انها مصرة على استكمال العمل مع شركة الفاريز وان وزير المال، غازي وزني سيوجه كتابا الى الشركة بذلك الخصوص، في حين من جهته ارسل وزني كتاباً إلى الحاكم المصرفي بشأن التوصية متمنيا عليه تنفيذ قرار المجلس النيابي. في ردود الفعل الرسمية على التوصية البرلمانية، أكد الرئيس عون يوم امس، ان التدقيق الجنائي سيحقق صدقية لبنان تجاه المجتمع الدولي والبلدان المانحة. من جهته، كرر رئيس حزب القوات، سمير جعجع، مواقف الكثير من الجهات الرسمية التي مفادها ان لا اصلاح من دون التدقيق الجنائي، ولا دعم للبنان من صندوق النقد الدولي. (النهار والديار 2 ك1 2020)

اخبار سابقة ذات صلة:
التدقيق الجنائي: توصية برلمانية باخضاع كل حسابات الدولة للتدقيق، ردود فعل مشككة باثرها
https://lkdg.org/ar/node/19865
على الرغم من التمديد،"الفاريز" تنسحب من عقد التدقيق
https://lkdg.org/ar/node/19848
الجهات المانحة الدولية غير مقتنعة بالحجج الرسمية لعرقلة التدقيق الجنائي
https://lkdg.org/ar/node/19830
التدقيق الجنائي: تمديد مهل تسليم المعلومات 3 أشهر ، توجه لتعليق قانون السرية المصرفية
https://lkdg.org/ar/node/19806
مصير التدقيق الجنائي: الحاكم المصرفي لم يسلم كل المعلومات، ورمى الكرة في ملعب الحكومة
https://lkdg.org/ar/node/19789
عقد التدقيق الجنائي مهدد بالالغاء ورئيس لجنة المال يدعو لتصحيحه!
https://lkdg.org/ar/node/19780
التدقيق الجنائي: الحاكم المصرفي يتلطى وراء السرية المصرفية لافشال المهمة
https://lkdg.org/ar/node/19759
الاجتماعات المالية في باريس: فرنسا تطالب بالهيركات، تصغير القطاع المصرفي والتدقيق الجنائي والمصارف متحفظة
https://lkdg.org/node/19672