اقر مجلس النواب اللبناني في 27 ت2 الماضي، باجماع نيابي، توصية "اخضاع حسابات مصرف لبنان وسائر الوزارات والمصالح والمجالس والمؤسسات المالية والبلديات والصناديق بالتوازي للتدقيق الجنائي، من دون اي عائق او تذرع بالسرية المصرفية او خلافه"، وذلك تجاوبا مع رسالة للرئيس عون بذلك الخصوص بعد انسحاب شركة الفاريز (https://lkdg.org/ar/node/19848 )، وقد احالت رئاسة الجمهورية يوم امس القرار الى مجلس الوزراء لاتخاذ الاجراءات القانونية المعنية به. الملفت في الموضوع، تأييد 90 نائبا من كافة الكتل السياسية القرار، بخلاف ما حصل مع قانون الانتخابات الذي شهدت مناقشته شرخا سياسيا واضحا بين النواب، علما انه يستبعد ان يكون لكلي المسارين اي مفاعيل حقيقية على الارض. بالعودة الى الجلسة، تسابقت الكتل النيابية على تأييد رسالة الرئيس عون، اذ دعا نائب التيار الوطني الحر، ابراهيم كنعان، الى موقف استثنائي يؤمن للبنانيين حقهم بمعرفة مصير مودائعهم، فيما اعتبر نائب القوات جورج عدوان، ان رسالة عون تتوافق مع القانون والدستور، داعيا السير بحسابات المصرف بداية، بينما اقترح نائب حزب الله محمد رعد رفع السرية المصرفية باستثناء مؤقت، كذلك طالب نائب اللقاء الديمقراطي هادي ابو باجراء التدقيق بعيدا عن الاجتزاء والاستنسابية والانتقائية بخلفيات سياسية، ورأى نائب حركة امل علي حسن خليل ان لا غطاء ولا سرية على من سرق او ساهم في هدر المال العام، بينما من جهته، ورغم تأييده للتدقيق الشامل، لفت نائب كتلة المستقبل سمير الجسر الى ان مصرف لبنان لم يمتنع عن تسليم المستندات الى الشركة باستثناء تلك المحكومة بالسرية المصرفية.
اثار اقرار التوصية ردود فعل مشككة بفعالتها على ارض الواقع، اذ اعتبر الوزير السابق زياد بارود، ان الاقرار بضرورة اجراء التدقيق الجنائي لن يحل المشكلة، لأن لا شيء بالدستور اسمه مجلس النواب يتخذ قرارا، ورأى انه كان من الافضل ان يصدر القرار بقانون معجل مكرر، موضحا ان الشيطان يكمن في التفاصيل وان القرار سيحتاج حكما إلى قانون أو قوانين من أجل تطبيقه. بدورها، اعتبرت صحيفة النهار ان المخرج الذي قدمه قرار المجلس لا يحقق شيئاً، ذلك ان المشكلة لا تكمن في رفع السرية عن حسابات الدولة او القطاع العام، الذي لا يخضع أساساً لهذا القانون، وانما في رفع السرية عن حسابات القطاع الخاص الذي موَّل هدر القطاع العام، متسائلة "هل يكفي ان يستجيب وزير المال لطلب الحاكم المصرفي بطلب رفع السرية عن الحسابات العامة لتُفتح الأبواب الموصدة أمام التدقيق؟ وماذا لو رفع وزير المال هذا الطلب، هل سيكون لدى الحاكم الاستعداد لرفع السرية عن الهندسات المالية وحركة الاحتياط، وبنية الفوائد، وسندات الخزينة؟". من جهتهما، اعتبرت صحيفتا الاخبار والديار ان في التوصية لبست سوى فولكلور لامتصاص الغضب الشعبي وانها ليست ملزمة، فيما اضافة صحيفة الاخبار ان ما حصل سهل إعفاء سلامة من المحاسبة عبر توسيع التدقيق ليشمل كل مؤسسات الدولة وتاليا تطييره، موضحة ان حسابات الدولة موجودة في ديوان المحاسبة، لا يحتاج التدقيق فيها إلى شركة عالمية. (الاخبار، الديار والنهار 26،27،28 و29 ، 30 ت2 2020)

اخبار سابقة ذات صلة:
على الرغم من التمديد،"الفاريز" تنسحب من عقد التدقيق
https://lkdg.org/ar/node/19848
الجهات المانحة الدولية غير مقتنعة بالحجج الرسمية لعرقلة التدقيق الجنائي
https://lkdg.org/ar/node/19830
التدقيق الجنائي: تمديد مهل تسليم المعلومات 3 أشهر ، توجه لتعليق قانون السرية المصرفية
https://lkdg.org/ar/node/19806
مصير التدقيق الجنائي: الحاكم المصرفي لم يسلم كل المعلومات، ورمى الكرة في ملعب الحكومة
https://lkdg.org/ar/node/19789
عقد التدقيق الجنائي مهدد بالالغاء ورئيس لجنة المال يدعو لتصحيحه!
https://lkdg.org/ar/node/19780
التدقيق الجنائي: الحاكم المصرفي يتلطى وراء السرية المصرفية لافشال المهمة
https://lkdg.org/ar/node/19759
الاجتماعات المالية في باريس: فرنسا تطالب بالهيركات، تصغير القطاع المصرفي والتدقيق الجنائي والمصارف متحفظة
https://lkdg.org/node/19672