بعد تمديد المهلة المطلوبة لتسليم مصرف لبنان المستندات إلى شركة "ألفاريز" في محاولة لايجاد مخرج لقانوني السرية المصرفية والنقد والتسليف الذي يتحجج بهما مصرف لبنان (https://lkdg.org/ar/node/19806) ، افادت صحيفة الاخبار اليوم ان الوفود الغربية لا تزال تشترط اجراء التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان قبل تقديم اي مساعدة مالية للبنان وذلك لوضع حد لتفشي الفساد في السلطات السياسية. بحسب الصحيفة المذكورة فان الغرب غير معني بالجدل الداخلي القائم حيال القانونين المذكورين اعلاه، إلا بمقدار ما يؤدي الى الوصول الى المعلومات التي تكشف فعلياً حجم خسائر مصرف لبنان والاطراف المسؤولة عنها، حتى تتم المحاسبة، مضيفة ان المشكلة لا حل لها بالنسبة لهم إلا بكف اليد الضالعة في ما وصل إليه لبنان، مضيفة ان الوفود استنتجت من الحجج التي سمعوها من الجهات الرسمية ان التدقيق لا يصطدم بعقبات قانونية فحسب بل بموقف سياسي. يدور الخلاف حول التدقيق الجنائي بين معسكرين، بحسب الصحيفة المذكورة، معسكر المصارف ومعسكر من لم يخضعوا لها، حتى داخل الاحزاب السياسية نفسها، وهذا ما بدا واضحا من خلال السجال حول الموضوع الذي وقع مؤخرا داخل التيار الوطني الحر، بين وزيرة العدل ماري كلود نجم والنائب إبراهيم كنعان. في تفاصيل السجال، حمّلت نجم كنعان المسؤولية مع غيره بعرقلة التدقيق الجنائي عبر وضع السرية المصرفية كعائق أمام تنفيذه، وترافق ذلك مع تبادل تغريدات اتهامية بين الطرفين، الامر الذي استدعى تدخلا من الرئيس عون الذي جمع الطرفين لتوضيح الملابسات. بحسب مصادر صحيفة النهار، تم خلال اللقاء تقديم اقتراح يقضي بان ان يقدّم الرئيسين عون ودياب طلبا جديدا الى مصرف لبنان لطلب الاطلاع على حساباته، وفي حال رفضه بذريعة السرية المصرفية، سيصار الى تبني اقتراح تعليق بنود في قانون النقد والتسليف، مشيرة في الموضوع نفسه، الى ان رئيس لجنة الادارة والعدل النيابية، جورج عدوان، سيتقدم ايضاً اليوم باقتراح تعليق العمل ببعض بنود قانون السرية المصرفية. في الشأن نفسه، ترى صحيفة الديار وجود قوى سياسية مؤثرة، لم تذكرها، تعارض تعديل قانون السريّة المصرفيّة بحجة انه أحد أبرز أعمدة الاقتصاد الوطني لمساهمته في تدفّق المال العربي إلى المصارف اللبنانية وبالتالي انتعاش الأسواق المالية. (الاخبار، الديار والنهار 8،11،14،16 و17 ت2 2020)

اخبار سابقة ذات صلة:
التدقيق الجنائي: تمديد مهل تسليم المعلومات 3 أشهر ، توجه لتعليق قانون السرية المصرفية
https://lkdg.org/ar/node/19806
مصير التدقيق الجنائي: الحاكم المصرفي لم يسلم كل المعلومات، ورمى الكرة في ملعب الحكومة
https://lkdg.org/ar/node/19789
عقد التدقيق الجنائي مهدد بالالغاء ورئيس لجنة المال يدعو لتصحيحه!
https://lkdg.org/ar/node/19780
التدقيق الجنائي: الحاكم المصرفي يتلطى وراء السرية المصرفية لافشال المهمة
https://lkdg.org/ar/node/19759
الاجتماعات المالية في باريس: فرنسا تطالب بالهيركات، تصغير القطاع المصرفي والتدقيق الجنائي والمصارف متحفظة
https://lkdg.org/node/19672
بحسب الصندوق الدولي، الهندسات المالية من أسباب تراكم الخسائر، وباريس تجترح الحلول
https://lkdg.org/node/19644
الحاكم المصرفي يؤيد التدقيق المحاسبي الفرنسي، ويلوح بوقف دعم السلع الاساسية
https://lkdg.org/node/19581
تدقيق جنائي لمصرف لبنان، الحجر على املاك الحاكم المصرفي!
https://lkdg.org/ar/node/19487