بعد تحفظ مصرف لبنان على تسليم الكثير من البيانات المطلوبة من شركة "الفاريز" متحججا بقانوني السريّة المصرفيّة والنقد والتسليف (https://lkdg.org/ar/node/19759 )، وفيما تنتهي اليوم المهلة التي أعطتها الشركة للمركزي لتنطلق على أساسها في عملية التدقيق، تشي المعطيات حتى الان، بان سلامة لن يسلّم أغلب المعلومات المطلوبة بما قد يهدد بتطيير التدقيق، وهو ما نقله مسؤول حكومي كبير لصحيفة "دايلي ستار" الاسبوع الماضي، قائلا ان الشركة مستاءة من رد فعل مصرف لبنان وتدرس إمكانية إنهاء العقد (https://bit.ly/2HZYcqS). كان موضوع التدقيق حاضرا يوم امس في بعبدا بين الرئيس عون وزيرة العدل، ماري كلود نجم، التي وصفت لصحيفة الاخبار حجج التذرع بالسرية المصرفية بالواهية، مؤكدة "ان حسابات الدولة لا تسري عليها السرّية ونقطة على السطر". وحول الطرق التي ستسلكها الحكومة لاجبار سلامة على التعاون، اكدت وزيرة العدل بأنه تجري دراسة كل الأمور المتاحة مشيرة الى ان التدقيق لا بد منه في النهاية، لانه أصبح بنداً أول في الورقة الإصلاحية، واحد شروط المطالب الدولية للحصول على اموال، فيما نقلت صحيفة الاخبار عن مصادر معنيّة الى احتمال أن ترفع الدولة، من خلال هيئة القضايا في وزارة العدل، دعوى على سلامة تلزمه فيها ايداع الشركة كل المعلومات المطلوبة. وقد اثارت محاولات الحاكم المصرفي التهرب من التدقيق الجنائي مروحة من ردود الفعل السياسية، النقابية والمدنية السلبية، فالى جانب موقف الرئيس عون المتمسك بالتدقيق الجنائي، الذي وصفه من الاصلاحات الاساسية للخروج من الاوضاع الاقتصادية الصعبة، طالب التيار الوطني الحر بفضح المعرقلين لاجراء التدقيق، كما رأى النائب جورج عدوان انه في حال الغاء التدقيق لن يحصل المودعون على اموالهم ولن يكون هنالك مساعدات دولية، فيما لفتت وزيرة المهجرين غادة شريم الى ان قانون السرية المصرفية يطبق على اموال المودعين وليس على الاموال العامة، وهو ما اكدته ايضا نقابة المحامين التي اوضحت ان القانون المذكور يقتصر على اسماء زبائن المصارف والمؤسسات المعنية بالقانون المذكور، ولا يتناول المال العام الذي تؤتمن عليه وترفع عنه السرية المصرفية الدولة اللبنانية الممثلة بالحكومة. مدنيا، افادت "منظمة كلنا ارادة" ان الركون الى قانون السرية المصرفية هو محاولة واضحة لحماية مصالح الفاسدين، كما لفتت اللجنة التأسيسية للمنتدى الاقتصادي والاجتماعي الى ان وزارة المالية التي وقعت العقد مع الشركة ملزمة بحال تخلف المركزي بتقديم المعلومات المطلوبة، محذرة في الوقت نفسه من مخاطر اي خطة لبيع املاك الدولة. في المقلب الاخر، نقلت صحيفة الديار عن مصادر مصرفية واسعة الاطلاع ان ما يحكى عن عرقلة سلامة للتدقيق محاولة مكشوفة لتحويل الأنظار والتغطية على الصفقات السياسية والتحاصصية الجديدة الجاري تحضيرها على الصعيد الحكومي، مؤكدة ان قانون النقد والتسليف يلزم مصرف لبنان باحترام قانون السرية المصرفية، وبالتالي فإن مصرف لبنان ممنوع عليه قانوناً الكشف عن حركة حسابات زبائنه الذين هم حصراً المصارف التجارية والدولة اللبنانية. من الملفت ايضاً، ان رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان (التابع للتيار الوطني الحر) اعتبر في موقف بعكس تياره، ان العقد مع شركة التدقيق الجنائي غير قابل للتنفيذ بشكله الحاضر ولا يجب ان يبقى على حاله لتعارضه مع القوانين اللبنانية، مؤكدا ان لجنة المال ستتخذ خطوات لتصحيحه. (الاخبار، الديار والنهار 29،30 و31 ت1، 1،2 و3 ت2 2020)

اخبار سابقة ذات صلة:
التدقيق الجنائي: الحاكم المصرفي يتلطى وراء السرية المصرفية لافشال المهمة
https://lkdg.org/ar/node/19759
الاجتماعات المالية في باريس: فرنسا تطالب بالهيركات، تصغير القطاع المصرفي والتدقيق الجنائي والمصارف متحفظة
https://lkdg.org/node/19672
بحسب الصندوق الدولي، الهندسات المالية من أسباب تراكم الخسائر، وباريس تجترح الحلول
https://lkdg.org/node/19644
الحاكم المصرفي يؤيد التدقيق المحاسبي الفرنسي، ويلوح بوقف دعم السلع الاساسية
https://lkdg.org/node/19581
تدقيق جنائي لمصرف لبنان، الحجر على املاك الحاكم المصرفي!
https://lkdg.org/ar/node/19487