مصير التدقيق الجنائي: الحاكم المصرفي لم يسلم كل المعلومات، ورمى الكرة في ملعب الحكومة

كما كان متوقعا لم يسلم مصرف لبنان المعلومات التي كانت طلبتها شركة "الفاريز" الموكلة مهمة التدقيق الجنائي بحساباته، بالمهلة التي حددتها الشركة يوم اول من امس، ما استدعى زيارة لوفد من الشركة يوم امس الى لبنان، ترأسه مدير الشركة، دانيال جيمس، الذي التقى وزير المال، غازي وزني، مكتفيا بالتصريح بعد اللقاء انه "جئنا لتقييم ما إذا تم توفير المعلومات الكافية من قبل مصرف لبنان بما يسمح للشركة مباشرة عملية التدقيق الجنائي"، فيما صدر عن وزارة المالية، بيانا اوضح ان اللقاء تناول الخيارات التي سيتم اتخاذها في موضوع العقد، على ان يتم الاعلان عنها خلال الـ24 ساعة المقبلة. بخصوص امكانية انهاء العقد التي لوحت به الشركة الاسبوع الماضي (https://lkdg.org/ar/node/19780)، اشارت صحيفة الاخبار ان جيمس ابلغ وزني ان الاتفاق وصل الى طريق مسدود يستدعي الانسحاب، فطلب وزني مهلة الـ24 ساعة، متوقعة ان يتقدم باقتراح لتمديد مهل تسليم المعلومات لشهرين اضافيين، كما نقلت عن مؤيدين للتأجيل، امكانية إقرار قانون يُلزم مصرف لبنان بالتعاون مع أي تدقيق جنائي تقرّه الحكومة، فيما بدورها، لفتت صحيفة النهار الى ان الامور تتجه الى تمديد مهلة تسليم المعلومات شهرا اضافيا، وذلك افساحا في المجال لمزيد من التفاوض مع مصرف لبنان، على ان يصار الى اقرار قانون يجيز رفع السرية المصرفية عن الحسابات التي يشملها التدقيق. من جانبه، اصدر مصرف لبنان يوم امس بيانا حمل فيه الحكومة مسؤولية تعطيل التدقيق، مجددا التأكيد انه سلّم كامل الحسابات العائدة له وفقاً للأصول، لكنه لا يمكنه تسليم الحسابات الخاصة بالدولة، موضحا قائلا "يمكن للدولة اللبنانية طلب كشف مفصل عن كامل حساباتها وتالياً تسليمها الى الجهات التي ترى أنه من المناسب إطلاعها عليها، الأمر الذي يجنب مصرف لبنان مخالفة قوانين السرية الملزمة قانوناً والتي يترتب عن مخالفتها عواقب جزائية. وفي مزيد من ردود الفعل السلبية لمحاولة مصرف لبنان التهرب من التدقيق الجنائي، حذر رئيس حكومة تصرف الاعمال، حسان دياب من محاولة الإطاحة بالتدقيق لمنع اللبنانيين/ات من معرفة حقيقة خلفيات اختفاء ودائعهم/ن، وأسباب الانهيار المالي والتلاعب المدروس بسعر العملة الوطنية. (الاخبار، النهار والديار 4،5 ت2 2020)

اخبار سابقة ذات صلة:
عقد التدقيق الجنائي مهدد بالالغاء ورئيس لجنة المال يدعو لتصحيحه!
https://lkdg.org/ar/node/19780
التدقيق الجنائي: الحاكم المصرفي يتلطى وراء السرية المصرفية لافشال المهمة
https://lkdg.org/ar/node/19759
الاجتماعات المالية في باريس: فرنسا تطالب بالهيركات، تصغير القطاع المصرفي والتدقيق الجنائي والمصارف متحفظة
https://lkdg.org/node/19672
بحسب الصندوق الدولي، الهندسات المالية من أسباب تراكم الخسائر، وباريس تجترح الحلول
https://lkdg.org/node/19644
الحاكم المصرفي يؤيد التدقيق المحاسبي الفرنسي، ويلوح بوقف دعم السلع الاساسية
https://lkdg.org/node/19581
تدقيق جنائي لمصرف لبنان، الحجر على املاك الحاكم المصرفي!
https://lkdg.org/ar/node/19487