لم يسدد لبنان مساهمته في تمويل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان للعام 2020 وذلك حسبما اشارت اليه صحيفة النهار، علما ان الحكومة سبق ان وجهت رسالة في منتصف شهر ك1 الماضي، الى العاملين في المحكمة، لابلاغهم ان لبنان سيتأخر في ارسال الموافقة على الميزانية بسبب ازمته المالية وانه يتعذر عليه اتخاذ ترتيبات تعاقدية طويلة الأجل للموظفين/ات في عام 2021 (https://lkdg.org/node/19911 ). في الموضوع نفسه، اشارت صحيفة الاخبار، الى ان الرئيس دياب ابلغ الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ان لبنان غير قادر على الاستمرار في دفع مستحقاته والبالغة نحو 22 مليون دولار سنوياً وذلك نظراً إلى وضعه الاقتصادي المتدهور، طالبا تأمين مصادر تمويل بديلة للمحكمة، فجاءه الرد من الأمين العام المساعد للشؤون القانونية في الامم المتحدة، ستيفان ماسياس، في 13 ك2 الماضي، ان البلدان المانحة غير قادرة على المساعدة، مقترحا حلا مؤقتاً يقضي باللجوء الى حل اغاثي، وذلك من خلال دفع حصة لبنان من الميزانية العادية للأمم المتحدة بشكل مؤقت، شرط ان يساهم لبنان رمزيا بنحو 5% من قيمة الميزانية المخصصة للمحكمة. بحسب الصحيفة المذكورة، ردت رئاسة مجلس الوزراء على الاقتراح الاممي، معتذرة ايضا عن تأمين تلك المساهمة الرمزية لعدم توفرها، مضيفة ان الرئيس دياب يسعى حالياً الى خفض تلك المساهمة الى ما دون 2%. (النهار والاخبار 17،19 و21 ك2، 4،6 و13 شباط 2021)

اخبار سابقة ذات صلة:
المحكمة الخاصة بلبنان: ادانة عياش، لا دليل على مسؤولية حزب الله او سوريا
https://lkdg.org/ar/node/19564