خلاف نيابي حول قرض البنك الدولي لخرقه الدستور والسيادة

برز خلاف بين الكتل النيابية حول مشروع قانون قرض البنك الدولي لتمويل برنامج دعم الاسر الاكثر فقرا الذي وافق الرئيس بري على تسلمه في فترة تصريف الاعمال بحجة الظرف الاستثنائي، واحاله على اللجان المشتركة لمناقشته مؤخرا، علما انه تم انجاز وضع الهيكلية المطلوبة لادارة وتنفيذ المشروع بالاتفاق مع البنك الدولي (راجع خبر: https://lkdg.org/ar/node/20070). عليه، شهدت جلسة اللجان النيابية المشتركة التي عقدت يوم اول من امس نقاشات حادة بين النواب وتم تسجيل اعتراضات على القرض تتعلق بالشكل والمضمون لما وصفه البعض خرقا لدستور وسيادة البلد، الامر الذي استدعى ترحيل النقاش في بت المشروع القانون الى جلسة اللجان النيابية المشتركة الاسبوع المقبل. في الشكل، شكل قانون الاتفاق وفق المعترضين خرقا دستوريا في ما يتعلق بالاحالة الاستثنائية له الى مجلس النواب وتجاوز صلاحيات مجلس الوزراء، أما في المضمون، فقد اكد المعترضون أن الدولة تخلت عن كل الشروط السيادية بقبولها الشروط التي وضعها البنك الدولي للسير بالقرض، علما ان ابرز الشروط التي فرضها البنك الدولي تتعلق بتحديد الآليات التي يجب أن تلتزم بها الدولة لصرف هذا القرض من تشكيل اللجان وكيفية توزيع هذا القرض، بالاضافة الى اعطاء صلاحيات كبيرة لبرنامج الأغذية العالمي في توزيع تلك المساعدات. في الاعتراض، قال النائب حسن فضل الله ان "ما بين ايدينا مشروعا بحاجة الى نقاش جاد، لان فيه ثغرات دستورية وقانونية وتعديا على الصلاحيات وهدرا كبيرا لاموال القرض تصل الى اكثر من 10 ملايين دولار ووضع اليد على مؤسسات الدولة واستحداث توظيفات جديدة". من جهته، علّق النائب محمد الحجار على التناقض بين سعر صرف الدولار الذي ورد في الاتفاقية وسعر الصرف الفعلي في السوق السوداء، فيما اعرب آلان عون عن أسفه لوجود اتفاقية قرض مقترحة من دون "خطة شاملة"، كذلك سأل النائب هادي ابو الحسن عن المدة التي يغطيها مشروع القرض مطالبا بتوزيع المساعدات بالدولار ومشددا على ان يترافق مشروع القرض. ردا على الاعتراضات، ابلغ وزير المالية في حكومة تصريف الاعمال، غازي وزني، النواب ان لا امكانية لتعديل الاتفاقية، لان ذلك سيستدعي مفاوضات جديدة مع البنك الدولي. (الاخبار، النهار، الديار 16 و17 شباط 2021)

اخبار ذات صلة:
احوال المعيشة: ارتفاع جنوني للاسعار، والجهات الرسمية في سبات!
https://lkdg.org/ar/node/20070
شبكة الامان الاجتماعي: تأمين تكلفة بطاقات الدعم غير متوفر، مساعدات الاسر المحتاجة الى اللجان النيابية المشتركة
https://lkdg.org/ar/node/20065
الامان الاجتماعي: بطاقات اغاثة بقيمة مليون و300 الف ليرة لـ 600 الف اسرة
https://lkdg.org/ar/node/20037
تردي الاحوال المعيشية: لا خطط رسمية واضحة للمعالجة رغم توفر الامكانات المالية
https://lkdg.org/ar/node/20012
246 مليون دولار من البنك الدولي لدعم 200 ألف اسرة محتاجة ولتعزيز احتياطات مصرف لبنان
https://lkdg.org/ar/node/19991