ذكرت صحيفة الاخبار ان ثمة تكتّم من جانب العدو حول مسببات التلوث النفطي الذي ضرب السواحل البنانية(https://lkdg.org/ar/node/20097 )، مشيرة الى قرار قضائي اسرائيلي بمنع نشر أي معلومة حول التحقيق في التسرب والجهات المشتبه في ضلوعها فيه، وايضاً كاشفة نقلا عن الصحافة الإسرائيلية عن ان الكارثة هي الأكبر في تاريخ الكيان. من جهته، قال وزير الخارجية، شربل وهبة، في تصريح تلفزيوني بـ24 شباط، ان التسرب مصدره مرفأ أشدود البعيد 200 كلم عن الناقورة، مضيفا انه في ظل التكتم الإسرائيلي سيطلب لبنان من الأمم المتحدة التدخل لمعرفة أسبابه وحجمه، في حين حذرت الاخبار من ان التسرب في حال كان ناتجا عن أحد مواقع الحفر والتنقيب، فان لبنان سيكون أمام كارثة كبيرة. اما بخصوص طبيعة المواد المسربة، فقد نقلت صحيفة النهار عن امين عام المجلس الوطني للبحوث، معين حمزه، الذي انتهى من تقريره الاولي قبل يومين من دون ان يعرف مضمونه، قوله ان المسحين الجوي والبحري للمنطقة، اظهرا عدم وجود بقعة نفطية في المياه اللبنانية، بينما قالت الاخبار ان المسح الجوي بيّن وجود مادة القطران بكثافة عالية قبالة الناقورة والبياضة ومحمية صور، لكن المسح المذكور لم يقدّم معطيات كثيرة لأن القطران بعدما اختلط بالمياه ونقلته الأمواج الى الشاطئ، تحوّل الى كتل صغيرة يغطّيها الرمل. في جديد ردود الفعل الرسمية، طلب الرئيس بري، من الامين العام للهيئة العليا للاغاثة، الاسراع في الكشف على الاضرار وتحديد حجم الخسائر تمهيدا لدفع تعويضات للمتضررين، في حين لفت وزير الخارجية ان الى ان الحكومة ستطلب من الأمم المتحدة تعويضات من اسرائيل للضرر الذي لحق بلبنان. حول ذلك، اعادت الاخبار التذكير بان الجمعية العامة للامم المتحدة أدانت اسرائيل أكثر من 12 مرة وطالبتها بدفع 856 مليون دولار بعد قصف محطة توليد الكهرباء في الجية خلال عدوان تموز 2006 (https://lkdg.org/ar/node/20097). (الاخبار والديار 27 و28 شباط، 1 و3 آذار 2021