كشفت وكالة بلومبرغ، يوم امس، ان واشنطن تدرس فرض عقوبات على حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، ناقلة عن أربعة أشخاص مطّلعين على الامر، ان مسؤولين داخل إدارة الرئيس الاميركي، جو بايدن، ناقشوا إمكانية اتخاذ إجراءات منسّقة مع نظرائهم في اوروبا تستهدف رأس السلطة النقدية في لبنان، وان النقاش يرتكز حتى الساعة على إمكانية تجميد أصول سلامة في الخارج واتخاذ إجراءات تحدّ من قدرته على القيام بنشاطات مالية وتجارية. تجدر الاشارة الى ان صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية كانت نشرت في ك1 الفائت، تقريراً حول الفساد في مصرف لبنان، لفتت فيه الى عقوبات محتملة قد تفرضها اميركا على المصرف المركزي اللبناني وحاكمه https://lkdg.org/ar/node/19867). من جهتها، نقلت الاخبار عن مصادر مطلعة، ان واشنطن بدأت منذ فترة تسأل عن الحاكم المصرفي سلامة ومعاملاته وحتى عن مساعدين له، بمن فيهم ماريان الحويك (https://lkdg.org/node/20052)، وانها تواصلت مع مراجع مصرفية كبيرة لمعرفة موقفها من سياسات الحاكم وكذلك مع اصحاب مصارف صغيرة الذين نقلوا لها امتعاضاً من سياسية الحاكم لتمييزه بين المصارف في ملف الهندسات والدعم. في الشأن نفسه، قالت بلومبرغ ان واشنطن درست في العام الماضي امكان فرض عقوبات على الحاكم سلامة، لكن الرئيس ترامب آنذاك لم يكن مهتماً لانشغاله بمواجهة نفوذ إيران وحزب الله ، بينما يشدد الرئيس الحالي بايدن على ما وصفته بالمساءلة عن الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان. يبرز الحديث عن العقوبات الاميركية، في الوقت الذي يتابع القضاء السويسري تحقيقاته بشأن تحويلات سلامة ومعاونية المالية (https://lkdg.org/ar/node/20052)، بحيث ذكرت مصادر وكالة بلومبرغ ان ثمة تعاون بين القضاء السويسري وكل من القضائين البريطاني والفرنسي، وان بريطانيا وفرنسا وافقتا على التعاون مع السلطات في سويسرا من أجل متابعة حركة أموال تخصّ سلامة وأفراداً من عائلته ومقرّبين منه على مدى ثماني سنوات مضت، بالإضافة الى السجل العقاري لكل أفراد عائلته والمقرّبين منه. من جهتها، افادت صحيفة الاخبار في تحقيق حول الموضوع ان النيابة العامة السويسرية كشفت للسلطات اللبنانية عن شركات عدّة أسّسها الحاكم سلامة وحسابات فتحها في ‏سويسرا، وعن عقود "مشبوهة" موقّعة بين شقيقه ومصرف لبنان، مضيفة ان الحاكم سلامة كان يبرم عقودا بصفته حاكماً لمصرف لبنان، لصفقات تمتد لسنوات مع شركات يرأسها شقيقه، محولا أتعاب الشركات إلى حسابات مصرفية في سويسرا باسم شقيقه. ( للاطلاع على تحقيق الاخبار يمكن مراجعة الرابط التالي: https://al-akhbar.com/Politics/300986). من جهته وكعادته، رد الحاكم المصرفي على مقال الاخبار حول الاتهامات السويسرية بقوله ان كل ما ورد عار عن الصحّة تماماً نافيا صدورها عن النيابة العامة في سويسرا وجازما انه لم يتبلغ بها. (الاخبار 3،4 و5 آذار 2021)

اخبار سابقة ذات صلة:
ملاحقة الحاكم المصرفي: احالة الملف الاولي الى القضاء السويسري، جلسة اولى في دعوة القاضية عون
https://lkdg.org/ar/node/20052
ملاحقة الحاكم المصرفي: بعد التحقيق السويسري، دعوة من القاضية عون بجرم الاهمال والاساءة
https://lkdg.org/ar/node/20024
تحقيق جنائي سويسري بشأن تحويلات للحاكم المصرفي وفرنسا تسعى لتغيرات جذرية
https://lkdg.org/ar/node/19993