اقرت الهيئة العامة لمجلس النواب في جلسة عقدتها يوم الجمعة الماضي، قرض البنك الدولي بقيمة 246 مليون دولار لدعم مشروع شبكة الامان الاجتماعي رغم الخلاف الذي حصل سابقاً بين النواب حول خرقه الدستور والسيادة (راجع خبر: https://lkdg.org/ar/node/20149). خلال الجلسة التي قاطعها تكتل الجمهورية القوية، وتغيب عنها جميل السيد، افاد الرئيس نبيه بري، انه اصر ان تكون الايضاحات والملاحظات على مشروع القانون موقعة بحسب الاصول الدستورية والقانونية، سواء من رئاسة مجلس الوزراء او من الوزراء المختصين، لافتا الى ان وبحسب الاوراق التي وردت الى الهيئة العامة، هناك التزام من الحكومة بالزام البنك الدولي بتلك الملاحظات. الجدير ذكره، ان قانون اتفاق القرض المذكور شكل خرقا دستوريا في ما يتعلق بالاحالة الاستثنائية له الى مجلس النواب وتجاوز صلاحيات مجلس الوزراء، وأن الدولة تخلت عن كل الشروط السيادية بقبولها الشروط التي وضعها البنك الدولي للسير بالقرض، ومن ابرز تلك الشروط تلك التي تتعلق بتحديد الآليات التي يجب أن تلتزم بها الدولة لانفاق ذلك القرض (راجع خبر: https://lkdg.org/ar/node/20076). حول مواقف الكتل النيابية، طالب عضو كتلة التنمية والتحرير، النائب علي حسن خليل، ان تتولى الحكومة البحث في طريقة تمويل البطاقة وليس المجلس النيابي كما ورد في المشروع، معترضا على شرط البنك الدولي اعطاء اولوية الحصول على المساعدات للافراد الذين/اللواتي يسجلون/ن ارقام بطاقات هويتهم/ن، معتبرا ان الاولويات تضعها لجنة لتحديد مستوى الفقر، فيما قال عضو كتلة اللقاء الديمقراطي، هاد ابو الحسن، ان رغم اهمية المشروع الذي نحن مع اقراره الا انه لا يكفي ولن يحقق الغاية المطلوبة اذ لن يغطي اكثر من 20 الف عائلة في السنة الاولى، مطالبا الحكومة بارسال خطة واضحة لمناقشتها خاتما بالقول هذا المشروع يغطي بالمحصلة 147 الف عائلة لمدة 12 شهرا فماذا نفعل بعدها. من جهته، اعتبر عضو كتلة الوفاء للمقاومة، النائب امين شري، ان موافقة البنك الدولي على الملاحظات غير موجودة بمشروع القانون مطالباً بان يكون هناك التزام خطي من البنك الدولي، فاما ان يكون جزء من الاتفاق موقعا مع البنك الدولي واما ان يوقع البنك الملحق للمشروع. في المقابل، انتقد النائب اسامة سعد الذي امتنع عن التصويت، المشروع معتبراً ان المستفيد منه خسر الدعم المطلوب عندما تم اعتماد سعر 6240 ليرة للدولار، مشددا على غياب الرقابة للدولة اللبنانية، وواصفاً القرض بقرض لاعاشة اللبنانيين/ات. بدورها، اكدت نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع في حكومة تصريف الأعمال، زينة عكر، على ان البنك الدولي وافق على كل الملاحظات ما عدا التوصية المتصلة بتخصيص جزء من الاموال المقررة لتغطية فارق الاستشفاء الذي تدفعه العائلات التي تدخل المستشفيات على حساب وزارة الصحة، موضحة ان الاخذ بتلك التوصية، يستدعي بحسب البنك الدولي، ذهابا إلى واشنطن للتعديل في أصل الاتفاقية. الى جانب قرض الاسر الاكثر فقرا، اقرت الهيئة العامة، تعديل القانون النافذ حكما رقم 6 تاريخ 3/11/2014 المتعلق بإبرام إتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لدعم الإبتكار في مشاريع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، كما اقرت اقتراح قانون يتعلق برفع السقوف مع مصرف الإسكان من 300 إلى 450 مليون ليرة، ومن 400 إلى 600 مليون ليرة. (الاخبار، النهار، الديار 13 و14 اذار 2021)

اخبار ذات صلة:
احوال المعيشة: قرض البنك الدولي في الجلسة التشريعية اليوم، اقتراح قانون حول البطاقة التمويلية
https://lkdg.org/ar/node/20149
احول المعيشة: القرض الدولي يراوح مكانه وايضاً البطاقة التمويلية، الاقتصادي الاجتماعي ينكب على دعم السلع الاساسية
https://lkdg.org/ar/node/20137
اللجان النيابية تقر اتفاقية قرض البنك الدولي متجاهلة السيادة والدستور
https://lkdg.org/ar/node/20098
خلاف نيابي حول قرض البنك الدولي لخرقه الدستور والسيادة
https://lkdg.org/ar/node/20076
246 مليون دولار من البنك الدولي لدعم 200 ألف اسرة محتاجة ولتعزيز احتياطات مصرف لبنان
https://lkdg.org/ar/node/19991