شككت مصادر مصرفية من فعالية خطوة المنصة الإلكترونية لعمليات الصرافة المفترض ان يطلقها المصرف المركزي هذا الاسبوع، كاشفة لموقع المركزية الالكتروني ان المنصة لن تكون السحر الذي سيعيد الليرة إلى عهدها الأول، عازية السبب في ذلك الى عدد من العوامل الاساسية ابرزها عدم تشكيل الحكومة وعدم تطبيق الإصلاحات التي يشترطها كل من المجتمع الدولي وصندوق النقد الدولي. كذلك اعتبرت المصادر نفسها ان الحاكم المصرفي ليس "الرجل الخارق" في قدرته على إعادة التوازن النقدي، لان الأوضاع السياسية لا تساعده في ذلك، والدليل تحميله مسؤولية تدهور النظام المالي (https://lkdg.org/ar/node/19413 ). في المقابل، نقلت صحيفة الديار عن الخبير المالي، نيقولا شيخاني، ان اطلاق المنصة يمكن ان يساعد في تراجع الدولار خصوصا انها ستشارك بها المصارف والصيارفة والصناعيون والتجار وهم الزبائن الاساسيون في تحريك السوق النقدية، كما توقع ان تنجح المنصة في ضبط المنصات العاملة في الخارج وان يتراجع التعامل معها. تزامن التشكيك بفاعلية المنصة، مع عودة نغمة المصارف لوضع اليد على املاك الدولة (https://lkdg.org/ar/node/19481)، اذ دعا رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لـبنك لبنان والمهجر، سعد أزهري، في حديث مع شبكة بلومبرغ، مطلع الاسبوع الماضي، الحكومة إلى مساعدة البنك المركزي في اطفاء الخسائر، مشيرا في ذلك السياق الى ان المودعين/ات لن يستطيعوا/ن الوصول إلى حساباتهم الدولارية ما لم يتمكن البنك المركزي من تحقيق فائض في ميزان المدفوعات يضمن تعزيز احتياطاته من العملات الأجنبية، لان المشكلة الرئيسية بحسب رأيه استمرار عجز ميزان المدفوعات، ليعاود التذكير بدعوة جمعية المصارف للحكومة إلى استخدام أصولها لمساعدة السلطة النقدية، مستدركا قائلا ان وجود الودائع في البنك المركزي يجب تركها على حالها كجزء من أي برنامج لإعادة هيكلة الديون في المستقبل، فلبنان لديه أصول بما في ذلك العقارات والموانئ ويمكنه إيجاد السُبل لمساعدة نفسه. بدوره، اقترح رئيس التيار الوطني الحر، النائب جبران باسيل، وفقا لصحيفة النهار، انشاء شركة سيادية تتملك مؤسسات وشركات وعقارات الدولة، يديرها مؤقتا مستثمرون ومنتشرون لبنانيون، على ان توزع الأرباح المحققة في اعادة أموال المودعين تدريجا. تجدر الاشارة الى ان المصارف دأبت ضمن خطتها للانقاذ، على المطالبة بوضع اليد على أملاك الدولة ومؤسساتها، عبر انشاء صندوق تعهد إدارته لمصرف لبنان، على ان تخصص عائدات الصندوق لإطفاء خسائر القطاع المصرفي ، وكانت طالبت بنقل 40 مليار دولار من مجموع قيمة اصول الدولة وتحديدا من العقارات (https://lkdg.org/ar/node/19481. (الديار والنهار 24،27،28 و29 آذار 2021)

اخبار سابقة ذات صلة:
شكوك حول وعد سلامة بتخفيض الدولار الى ما دون 9 آلاف ليرة من خلال منصة صيرفة خاصة
https://lkdg.org/ar/node/20182
الاخبار: خطة حكومية بديلة تنقذ المصارف على حساب املاك الدولة!
https://lkdg.org/ar/node/19481
الكباش بين الحكومة، النواب والحاكم المصرفي حول خسائر المصارف
https://lkdg.org/ar/node/19413