أقرّ مجلس النواب يوم امس إعطاء سلفة الخزينة البالغة 200 مليون دولار لمؤسسة كهرباء لبنان، كما صادق على اقتراح قانون استعادة الأموال المنهوبة المتأتية من الفساد، كذلك أقر مشروع قانون يتعلق بالاتفاق الصحي مع العراق، في حين أحال إلى اللجان اقتراح قانون يتعلق بإعطاء تعويضات للجسم الطبي نتيجة جائحة كورونا. بخصوص سلفة الكهرباء التي كانت خفضت في اللجان النيابية المشتركة من 1500 مليار ليرة الى 300 مليار على ان يؤمنها المصرف المركزي بالعملة الاجنبية (https://lkdg.org/ar/node/20165)، فهي تأتي في اطار الحلول الترقيعية التي تعتمدها الحكومة لمقاربة ذلك الملف الحيوي، ان لناحية قيمة السلفة لن تكفي لاكثر من ثلاثة اشهر على ابعد تقدير، او لجهة المشاكل التي يواجهها المرفق والتي كانت آخرها توقف معمل الزهراني عن العمل يوم السبت الفائت عن العمل بسبب نفاذ مادة الفيول والحديث عن امكان توقف معمل دير عمار بعد ايام للسبب نفسه. بالعودة الى الجلسة، فقد شهدت مناقشة البند اخذأً ورداً خصوصا لناحية مصدر تمويل السلفة، اذ صرح النائب في التيار الوطني الحر، ماريو عون، قائلا "طبعاً التمويل هو من أموال اللبنانيين/ات ولسنا من وضع الناس بين خيار إمّا التمويل من أموالهم أو العتمة" محملا الدولة المسؤولية، في حين اعتبر النائب جميل السيد أن المسّ بأموال المودعين/ات قدسية ساقطة ولا ضير من ذلك لتجنب العتمة في لبنان، بينما في المقابل رد ‏عليه النائب إيلي الفرزلي بالقول إن المس بأموال المودعين لا يجوز، متخوفا ان يكون كلام النائب السيد تمهيداً لتمويلٍ إضافي للكهرباء بالطريقة نفسها بعد شهرين، في حين اعاد النائب هادي ابوالحسن تاكيد موقف الحزب الاشتراكي الرافض للسلفة موضحا ان العتمة آتية بعد ثلاثة اشهر، كما اصر النائب جورج عدوان باسم القوات التدوين للمراجعة انه سيمس بالاحتياط الإلزامي. اما خلال مناقشة قانون استعادة الأموال المنهوبة الذي شهد اجتماعات عدة عقدتها اللجنة الفرعية دمجت خلالها اقتراحَي قانون تقدّم بهما تكتل "لبنان القوي" والنائب المستقيل سامي الجميل، ليخرج في صيغته النهائية (https://lkdg.org/ar/node/20186)، رأى النائب إبراهيم كنعان ان إقرار القانون استعادة الأموال المتأتية من جرائم الفساد، المعروف بالأموال المنهوبة، يضع لبنان جدياً تشريعياً بالمعاهدة الدولية للأمم المتحدة، بينما وصف في المقابل النائب جميل السيد اقرار القانون بالمسرحية، مضيفا :"نحن نكذب على أنفسنا «جوّا» ونكذب على الأمم ونكذب عليكم (الشعب اللبناني)"، موضحا انه تم اقرار قانون استعادة الأموال المنهوبة، وهو قانون مرتبط بالهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد، أي تم ربط ما سيحصل بما لم يحصل، في حين سأل النائب عدوان اذا أصبحت المسألة "سيفاً وترساً ومين بيسنّ قوانين أكتر؟" مضيفا ان عشرات القوانين أقرت ولم تنفذها الحكومة. تجدر الاشارة ان القانون المذكور مرتبط بشكل عضوي بتشكيل هيئة مكافحة الفساد التي لم تتشكل بعد، خصوصا ان المادة الرابعة منه القانون تفرض إنشاء دائرة استعادة الأموال المتأتية عن جرائم الفساد لدى الهيئة، في حين تنص مادته الـ11 على إنشاء صندوق وطني لإدارة واستثمار الأموال قيد الاستعادة أو المستعادة، المرتبط أيضاً بالهيئة وتاليا لا يمكن للحكومة حتى لو شُكّلت أن تضع المراسيم التنفيذية للقانون من دون «إنهاء» من الهيئة وفقا لصحيفة الاخبار. (الديار، النهار والاخبار 29 و30 آذار 2021)