أقرّت اللجان النيابية المشتركة لكل من لجنتي المال والموازنة والإدارة والعدل يوم امس اقتراح قانون استعادة الاموال المنهوبة، واحالته إلى الهيئة العامة لإقراره التي كانت قد احالته بدورها الى اللجان المشتركة في نهاية كانون الثاني الماضي لادخال تعديلات عليه (راجع خبر: https://lkdg.org/ar/node/20017). جاء اقرار القانون المذكور بعد اجتماعات عدة عقدتها اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجان النيابية المشتركة دمجت خلالها اقتراحَي قانون تقدّم بهما تكتل "لبنان القوي" والنائب المستقيل سامي الجميل، ليخرج في صيغته النهائية بعد الأخذ بالملاحظات المقدمة. تعليقا على اقراره، افاد النائب ابراهيم كنعان انه اضيف الى منظومة القوانين الاخرى التي صدرت في الفترة السابقة من الاثراء غير المشروع، الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، حماية كاشفي الفساد، رفع السرية المصرفية والتدقيق الجنائي غيرها معتبرا ان اهميته تكمن في انه يصدر بالتعاون الدولي بموجب معاهدة الامم المتحدة لمكافحة الفساد الواردة فيه، الامر الذي من شأنه فتح النظام القضائي اللبناني على الانظمة المنضوية تحت سقف المعاهدة، وتعزيز فرص اتخاذ خطوات اكثر عملية على صعيد التنفيذ، فيما وصف نائب رئيس المجلس النيابي، ايلي الفرزلي، إقراره بـالخطوة الإصلاحية، مطالبا مجلس الوزراء بالعمل سريعاً لإصدار المراسيم التطبيقية للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. (الاخبار، النهار، الديار 23 و24 آذار 2021)

اخبار ذات صلة:
البرلمان يناقش قانون استرداد الاموال المهربة، الرئيس عون يطلب مساعدة واشنطن
https://lkdg.org/ar/node/20017
استرداد الاموال المنهوبة: سويسرا ترفض التعاون مع لبنان
https://lkdg.org/ar/node/19363
استرداد الاموال المنهوبة: تخبط قضائي تشريعي واستنجاد بسويسرا!
https://lkdg.org/ar/node/19283
تهريب الاموال: لا جواب قضائيا، 2% معدل الاسترداد العالمي
https://lkdg.org/ar/node/19253
وزيرة العدل للتوسع في التحقيق حول تهريب الاموال
https://lkdg.org/ar/node/19245