رفضت وزارة الخارجيّة السويسرية يوم الجمعة الماضي طلباً كان قد تقدّم به لبنان رسميّاً في شهر كانون الثاني 2020، للحصول على معلومات تتعلّق بتحاويل ماليّة من لبنان إلى المصارف السويسريّة، علما ان لجنة الرقابة على المصارف افادت بان حجم الاموال المحولة من المصارف العاملة في لبنان الى مصارف سويسرا وحدها، خلال المدة الممتدة من 17 ت1 لغاية 14 ك2 2020، تعادل 2.276 مليار دولار (راجع خبر: https://lkdg.org/ar/node/19212). وقد عللت وزارة الخارجيّة السويسريّة في بيان بوضوح أسباب الرفض، ووضعتها في إطار عدم رغبة سويسرا باستعمال مسألة تتبّع أو تجميد الأصول الماليّة كوسيلة للضغط السياسي وفرض التغيير في البلدان الأخرى، خصوصاً كون الشعب في لبنان ما زال يتظاهر مطالباً بالتغيير الحقيقي" على حدّ قول البيان. وحول الموضوع، افادت صحيفة الديار في عددها الصادر اليوم بانه لا يمكن البحث في مسألة تتبّع الأموال المنهوبة في المصارف السويسريّة قبل إسقاط السلطة محلّياً، بإعتبار أنّ الخوض في ملاحقة الأموال المنهوبة قبل ذلك سيمثّل تدخّلاً في شؤون الدول الأخرى عبر المساعدة في إسقاط السلطة، مشددة على ان الطلب اللبناني لم يكن طلبا جديا، كونه ببساطة يتنافض مع احد الشروط البديهية التي تضعها سويسرا لهذا النوع من المسارات مضيفة كما أنّ المعلومات التي يطلبها لبنان، والتي تتعلّق بهويّة الأشخاص الذين/اللواتي قاموا/ن بتحويلات ماليّة ضخمة إلى المصارف السويسريّة، هي معلومات متوفّرة محليّاً، ويمكن الحصول عليها بمجرّد تتبّع الإجراءات المطلوبة من خلال هيئة التحقيق الخاصّة في مصرف لبنان. (الديار 8 حزيران 2020)

اخبار ذات صلة:
استرداد الاموال المنهوبة: تخبط قضائي تشريعي واستنجاد بسويسرا!
https://lkdg.org/ar/node/19283
تهريب الاموال: لا جواب قضائيا، 2% معدل الاسترداد العالمي
https://lkdg.org/ar/node/19253
وزيرة العدل للتوسع في التحقيق حول تهريب الاموال
https://lkdg.org/ar/node/19245
98% من مليارات الدولارات المهربة بعد 17 تشرين الاول تعود لطبقة 1%!
https://lkdg.org/ar/node/19230