بعد كشف النائب حسن فضل الله الاسبوع الماضي عن تبلغه انتهاء القضاء من التحقيق في التحويلات المالية منذ 17 ت1 (راجع خبر: https://lkdg.org/ar/node/19197)، ابلغت لجنة الرقابة على المصارف، الى مدعي عام التمييز ان حجم الاموال المحولة من المصارف العاملة في لبنان الى مصارف سويسرا وحدها، خلال المدة الممتدة من 17 ت1 لغاية 14 ك2 2020، تعادل 2.276 مليار دولار، من بينها ما لا يقل عن 60% مرتبط بودائعَ منشؤها عقودٌ ائتمانية، علما ان مصادر مصرفية مطلعة ذكرت سابقا بان التحقيقات التي اجريت في سويسرا اظهرت ان قيمة الاموال التي حولت فعلا لا تتجاوز المليار دولار. وحول الموضوع، افاد النائب حسن فضل الله خلال مؤتمر صحافي في مجلس النواب قائلا: "تابعنا موضوع التحويلات المالية من المصارف الى الخارج لكي نحمي أموال المودعين والقضاء هو الطريق الوحيد لمحاسبة الفاسدين"، مشيرا الى انه طالب باجراء جردة لها ومضيفا "تبلغت من القضاء ان الجردة تمت بدءا من تاريخ 17 ت1 2019 وليس من اول السنة كما طالبنا". في الموضوع نفسه، كشف رئيس مجلس النواب، نبيه بري، يوم امس، عن ان خمسة من اصحاب المصارف حولوا اموالهم الشخصية الى الخارج التي تقدر بمليارين و300 مليون دولار، لكنه لم يفصح عن اسماء المصارف واصحابها. في موضوع مساءلة الجهات الرسمية، أعلن النائب فضل الله أنه تبلغ من الجهات القضائية المعنية كلاماً واضحاً انه لا يمكن محاسبة أي وزير امام القضاء المختص العدلي لأن هناك نصاً دستورياً يجعل محاسبة الوزراء امام المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، مؤكدا على انه يحاول ان يقفل الثغرات والذرائع لمنع المحاسبة نتيجة النصوص، مضيفا قائلا: "عملنا على نص لتعديل الدستور يسمح بملاحقة رئيس الوزراء والوزراء بالجرائم الواقعة على المال العام او جرائم الفساد أو الجرائم العادية." (الاخبار، النهار، الديار 6 شباط 2020)

اخبار ذات صلة:
ختم التحقيق في التحويلات المالية وسويسرا تجيز الاطلاع على الحسابات المصرفية
https://lkdg.org/ar/node/19197
على ذمة الراوي: فقط مليار دولار حجم التحويلات المالية الخارجية منذ اندلاع الازمة (!!!)
https://lkdg.org/ar/node/19143
في ملفات الهدر والفساد: جنبلاط يدّعي على شاغلي الاملاك البحرية!
https://lkdg.org/ar/node/19097
بدء التحقيقات بالتحويلات الخارجية لسياسيين ونافذين وباسيل يلوح بالتحرك في مطلع السنة
https://lkdg.org/ar/node/19107