فيما يتقاذف كل من المؤسسات المصرفية، الحاكم المصرفي، ورجال الدولة مسؤولية قرار الحكومة بالتوقف عن دفع الدين بالعملات الأجنبية (راجع الروابط ادناه)، والازمة المالية الحالية، اضاف اقتراح لوزير العمل السابق، كميل ابو سليمان، مطلع الشهر الماضي لاطفاء جزء من الدين، سجالا جديداً بين الخبراء والمعنيين، شكك عموماً بقابليته للتطبيق. يقضي طرح ابو سليمان بأن تلجأ الحكومة ومصرف لبنان، الى شراء سندات "اليوروبوندز" او قسم منها بسعر لا يتعدى 15 سنتاً، لان اسعارها في الاسواق الثانوية لا تتعدى 13% من أصلها، وفقا لابو سليمان، اي 13 سنتا، معتبرا انها اذا تمت تلك العملية يمكن إطفاء جزء كبير من الدّين الخارجي وتحقيق وفر طائل، خاتما باعتباره العرض الافضل لأنّه إذا تألّفت حكومة وعُقد اتفاق مع صندوق النقد، فالأسعار سترتفع من جديد. سريعاً، رد رئيس قسم الأبحاث المالية والاقتصادية في بنك بيبلوس، نسيب غبريل، إنّه لا يجوز شراء السند بـ 15 سنتاً بل بـ60% من قيمته، مبرّراً بأنّ الشراء على أساس 15 سنتاً لا يصبّ في مصلحة المودع إطلاقاً، في حين اشار رئيس جمعية المصارف نديم القصار، لصحيفة النهار الى انه حتى لو قررنا الشراء بـ 15 سنتا فإننا نحتاج الى سيولة في الخارج لسداد ثمنها وهي غير متوفرة. في الشأن نفسه، انتقدت مصادر مصرفية عبر النهار الطرح، مفيدة ان عندما تعثرت الدولة عن سداد سندات اليوروبوندز، لم تكن تعرف أن ثمة مصارف رهنت 50% من قيمتها لمصارف خارجية كبرى، بغية تمكنها من الإستدانة، ولكن عند التعثر أصبح سعرها "صفراً"، ولم يعد في إمكان المصارف رد الـ50% التي استدانتها من المصارف المراسلة، مستطردة قائلة ان قرار التعثر انتهى بخسارة للمصارف تقدر 10 مليارات دولار، اي المودعين، و3 مليارات دولار بدل رهن اليوروبوندز. تعليقا على كلام غبريل حول تسديد 60% من ثمن السندات، تساءل ابو سليمان كيف تدفع الدولة 60% من قيمة السند إذا كان يُتداول به حالياً بـ 13%؟ متفهما أن تُدفع علاوة صغيرة فوق سعر السوق، ولكن ليس بمعدل 300%. في الموضوع نفسه، قال مستشار اقتصادي لصحيفة الاخبار، ان الطرح جيّد للتخلّص من جزء من الديون، لكن شراء السندات لو تمّ، سيكون بالدولار المُتبقي لدى مصرف لبنان، كما رأى الوزير السابق عادل أفيوني بأنّ الطرح لا يُشكّل حلّاً كلّياً لمشكلة الديون الخارجية وسيتوجّب علينا دفع 20 أو 25% للسند الواحد، لأنّ قلّة ستوافق على البيع بحسب أسعار السوق الحالية. في الاراء المشككة بالفكرة من اساسها، قال رئيس قسم الاقتصاد في الجامعة اللبنانية ــــ الأميركية في بيروت، غسّان ديبة أنّ التوقف عن الدفع، وإعادة هيكلة الدين لا تُحلّ بإعادة الشراء، فالدائنون لن يبيعوا قبل تغيّرات في المشهد تُعيد رفع أسعار السندات»، معتبرا ان الحلّ المقترح اي اعادة الشراء غير سيئ، لكنّه جزئي، في حين يجب أن يُشكّل جزءاً من النظرة للاقتصاد الكلّي، وما هي أولويات الدولة الاجتماعية ــــ الاقتصادية، لمعرفة كيفيّة إدارة الكتلة النقديّة بالدولار في هذه الظروف» ، فيما رأى الباحث في الشؤون السياسية والاقتصادية، د. ايمن عمر، انه كان بالإمكان القيام بهذه الخطوة قبل إعلان التوقف عن السداد، مشككا في قبول حاملي السندات الأجانب بيع سنداتهم بأسعار رخيصة جداً ووقوعهم في خسائر. من زاوية اخرى، لفتت صحيفة الديار الى المخاطر التي تنجم من التعامل بالديون السيادية والتي تجعل من البلدان رهينة المُقرضين المُتمثّلين، بالأسواق المالية، مضيفة انه لا يُمكن القيام بخطوة وقف الدفع مثلما قامت بها حكومة الرئيس دياب لأن مثل تلك الخطّوة تُعطي الجهات المقرضة حجّة الملاحقة القانونية للدولة اللبنانية، التي بدورها ستدفع بالكثير من الجهات الخارجية التي اقرضت الدولة (11 مليار دولار أميركي) والمصارف التجارية (أكثر من 30 مليار دولار أميركي) على ملاحقة لبنان أمام المحاكم الدولية، بما قد يؤدي، وفقا للصحيفة، في حال عجز الدولة عن السداد، الى وضع اليد على المخزون النفطي القابع تحت البحر. (الاخبار، النهار والديار 25 ك2، 7،9 و12 نيسان 2021)

اخبار سابقة ذات صلة:
توقف سداد اليوروبوندز: المصارف تحمل الحكومة مسؤولية انهيار القطاع المصرفي والاقتصاد
https://lkdg.org/ar/node/20160
بدء المفاوضات الرسمية حول اعادة هيكلة الديون، "فيتش" و"موديز" تخفضان تصنيف لبنان الائتماني
https://lkdg.org/ar/node/19300
الحكومة توقف سداد اليوروبوندز وتنتفض على النموذج الاقتصادي السابق
https://lkdg.org/ar/node/19291
القرار بشأن سندات اليوروبوندز يعلن السبت والمصارف مصرة على الدفع
https://lkdg.org/ar/node/19287