قرار قضائي جريء جديد: الحجز على عقارات المصارف ورؤساء مجالس إدارتها

أصدرت قاضية التحقيق الأولى في البقاع بالإنابة، أماني سلامة، قراراً يوم امس، قضى بوضع إشارة منع تصرف على عقارات المصارف ورؤساء مجالس إدارتها وحصصهم وأسهمهم في عدد من الشركات، على أن يشمل القرار في الأيام المقبلة أشخاصاً آخرين من ذوي النفوذ المشتبه في تورطهم في الجرائم المدَّعى بها. يأتي القرار، بحسب بيان لـ"مجموعة الشعب يريد إصلاح النظام"، بناءً على شكوى جزائية مباشرة تقدم بها محامو الدائرة القانونية في المجموعة بتوكيل من بعض المودعين، ضد جميع المصارف العاملة على الأراضي اللبنانية ورؤساء مجالس إدارتها بصفتهم التمثيلية والشخصية على السواء، وضد كل من يظهره التحقيق متورطاً بالجرائم المتمثِّلة بإساءة الأمانة، الإفلاس التقصيري والاحتيالي، الغشّ الحاصل بتهريب الأموال إضراراً بالدائنين المودعين، النيل من مكانة الدولة المالية، تبييض الأموال، الإثراء غير المشروع، الاعتداء على الدستور، كما طالب المحامون سوق التعقبات بحق المدعى عليهم والتحقيق معهم وتوقيفهم وإلزامهم ردّ الودائع لأفراد الجهة الموكِّلة عداً ونقداً وبما يماثلها صنفاً ونوعاً، ودفع بدلات العطل والضرر. من أهم الشخصيات المعروفة التي طالها قرار حجز الأملاك والعقارات، كشفت صحيفة الاخبار عن كل من: بنك عوده ممثلاً برئيس مجلس إدارته ومديره العام، ريمون عوده، بنك بيروت، سليم صفري، البنك اللبناني الفرنسي، وليد رافائيل، بنك بيروت والبلاد العربية، غسان توفيق عساف، البنك اللبناني للتجارة، نديم القصار، بنك لبنان والمهجر: نعمان الأزهي، بنك مصر لبنان، محمد محمود الاتربي، الشركة الجديدة لبنك سوريا ولبنان، رمزي عبدالله الخوري. تعليقا على القرار، اثنت القاضية غادة عون، عبر «تويتر»، في تغريدة على ما اقدمت عليه زميلتها في السلك القضائي، معتبرةً أن سلامة برهنت دائماً على أنها مع الحق، ومع القضاة الأحرار. اخيرا، يذكر ان قرار القاضية سلامة ليس الاول من نوعه، اذ اصدر رئيس دائرة تنفيذ بيروت، القاضي فيصل مكي، قرارا في تموز 2020 ألقى بموحبه الحجز الإحتياطي على الأسهم العائدة لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، جاء على خلفية استدعاء مقدم من مجموعة الشعب يريد إصلاح النظام ( https://lkdg.org/node/19993) ، كما اصدر رئيس دائرة التنفيذ في قصر عدل النبطية، القاضي أحمد مزهر، في 19 نيسان الفائت، قراراً قضى بالحجز الاحتياطي على عقار يملكه «فرنسبنك» في النبطية، بناءا على دعوى تقدم بها مودع ( https://lkdg.org/ar/node/20262). (الاخبار والديار 29 نيسان 2021)