يناقش المجلس المركزي لمصرف لبنان اليوم اقتراح رد جزء من امول المودعين/ات، وذلك بحسب صحيفة الاخبار، وهو الاقتراح الذي كان اعلن عنه حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، في مطلع ايار الماضي حين قال انه يفاوض المصارف بهدف البدء بالتسديد التدريجي للودائع بالعملات كافة اعتبارا من 30 حزيران المقبل، محددا سقف السحوبات بـ25 ألف دولار أميركي إضافةً إلى ما يُساويها بالليرة(https://lkdg.org/ar/node/20316) . . بحسب الاخبار اعد نائب حاكم مصرف لبنان، سليم شاهين، دراسة تتضمن عدد الحسابات التي يجب شمولها بالقرار، والسقف الذي سيُدفع لكلّ منها، وطريقة التمويل، إضافة إلى مدة تقسيط الاموال، معتبرة ان من الملفت ان يكون البحث بالاقتراح تم بعد اعلان سلامة عنه وقبل الحصول على موافقة المجلس المركزي لمصرف لبنان. حول حظوظ تطبيق القرار، اشارت صحيفة الاخبار، في 27 ايار الماضي، الى ان القرار فُرمِل فعلاً بانتظار إدخال تعديلات عليه، تستهدف بشكل أساسي تضييق دائرة المُستفيدين منه وإيجاد «راعٍ رسمي» للتمويل، لان المصارف لا تُريد دفع دولار واحد، وهو ما ايدته صحيفة الديار التي اضافت نقلا عن مصادر مطلعة ان مصرف لبنان قد يعمد الى استعمال احدى وسيلتين او وسيلتين معا لدفعها على المشاركة، اولها تخفيض الاحتياطي الالزامي من 15% الى 12 او 10%، وثانيا تخفيض السيولة التي قدمتها المصارف، للمصارف المراسلة من 3% الى 2 او 1%، كما نقلت عن مصادر اخرى امكانية ان يصار الى عودة السماح للمودعين بسحب اموال قليلة من ودائعهم، كما كان الحال في الفترة السابقة، اي بين 100 و 500 دولار شهريا. من جهتها، ذكرت صحيفة النهار ان هنالك ثلاثة مصارف كبيرة لم تذكر اسمها معارضة بقوة للقرار، مشيرة الى ان تلك المصارف تشكل رأس حربة في مواجهة القرار لدرجة ان احدها هدد باقفال مصرفه وبرفض دفع دولار واحد لعملائه. (الخبار، الديار والنهار 11،18 و16 ايار ، 2 حزيران 2021)

اخبار سابقة ذات صلة:
سلامة يُفاوض المصارف لإعادة أموال صغار المودعين/ات والاخيرة تشكك في المبادرة
https://lkdg.org/ar/node/20316