اثار قرار مجلس شورى الدولة، الصادر في 31 أيار الفائت، والذي طلب بموجبه الزام المصارف وقف تنفيذ التعميم 151 الذي يبيح لها تبديل عملة الحساب من دولار إلى ليرة وفق سعر صرف 3900 ليرة، بلبلة كبيرة في الاسواق، على عكس توقعات المصادر المصرفية بان لا يكون للقرار اي مفاعيل على ارض الواقع، خصوصا بعد اعلان البنك المركزي، في اليوم التالي لصدور القرار، تعليق العمل بتعميم 151، انفاذا لقرار مجلس الشورى، لكن بدون الافصاح عن السعر البديل الذي يجب أن تعتمده المصارف، وقيام عدد من المصارف في اليوم نفسه بتسديد الودائع على السعر الرسمي اي 1507 ليرات. نتيجة لذلك، عقد اجتماعا يوم الخميس الفائت في بعبدا جمع رئيس الجمهورية وحاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، ورئيس مجلس شورى الدولة، القاضي فادي الياس، تقرر على اثره اعتبار التعميم 151 ساري المفعول، في حين عقدت جمعية المصارف اجتماعا في اليوم نفسه، اكدت على اثره انها ستعاود اعتبارا من يوم الجمعة الفائت، تطبيق التعميم المذكور. تجدر الاشارة الى ان اجتماع بعبدا عقد بعد الفوضى العارمة التي احدثها قرار المركزي، الذي دفع بمجموعة من المواطنين/ات ليل الاربعاء الفائت الى قطع الطرقات احتجاجا، فيما شهدت الصرافات الآلية في مختلف المناطق ازدحاما بسبب مسارعة المواطنين لسحب أموالهم من المصارف قبل بدء تطبيق القرار. من جهتها، وجهت رابطة المودعين، يوم الخميس الفائت، كتابا الى جمعية المصارف اشارت فيه ان التعميم المذكور ساهم بشكل ممنهج بخسارة المودعين ولا سيما الصغار منهم/ن 70% من قيمة ودائعهم/ن، وانه كان وسيلة ناجحة للتخلص من الحسابات الصغيرة، مؤكدة انها ستقوم بملاحقة المصارف قضائيا، في حين رأى النائب جميل السيد ان "ما فعله سلامة هو مثل الـ6 سنتات في قضيّة "الواتساب"، مشككا في حسن نيته، ومعتبرا ان العودة إلى الـ3900 للدولار لا تعني اعطاء المواطن حقّه. (الاخبار، الديار والنهار 3،4 حزيران 2021)

اخبار سابقة ذات صلة:
شورى الدولة يوقف العمل بمنصة 3900 ليرة، تشكيك في امكان دخول القرار حيز التنفيذ
https://lkdg.org/ar/node/20382