أفرج مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، القاضي فادي عقيقي، في 12 حزيران الفائت، عن العميل اللبناني الاميركي، جعفر أحمد غضبوني، وذلك بعد اقل من اسبوع على توقيفه من قبل جهاز الأمن العام في مطار بيروت قادماً من الولايات المتحدة الاميركية لورود إسمه على البرقية 303 التي تصدر عن الجيش لمتابعة العملاء، وقد اخلي سبيله بحجة مرور الزمن، وهي التوليفة القانونية نفسها التي لجأ اليها القضاء العسكري لاخلاء سبيل العميل عامر الفاخوري في آذار 2020، بعد ضغوطات اميركية كبيرة. تجدر الاشارة الى ان العميل غضبوني، هو ابن بلدة الناقورة، وخدَم في صفوف جيش العدو لنحو عشر سنوات، وله خدمات أمنية كبيرة، أدت إلى اعتقال الكثير من المواطنين/ات في الشريط المحتل، وهو غادر تل أبيب عام 1995 إلى كندا ومنها إلى اميركا التي استقرّ فيها. حول خلفيات القضية، تساءلت صحيفة الديار اذا كان مسلسل عودة العملاء الى ارض الوطن والاكتفاء بالمحاكمات الصورية قد عاد، متخوفة بحسب رأيها من ان تكون عودته جس نبض بعد موت العميل فاخوري للقيام بما كان مطلوبا ان ينفذه الاخير من عمليات امنية، فيما شبهت مصادر مطلعة للمنار غضبوني بالفاخوري اثنين وكشفت ان القضاء اللبناني تعرّض لضغط مباشر من السفارة الاميركية في بيروت لاخلاء سبيله. في هذا الاطار، كشفت الاخبار عن اطلاق القاضي عقيقي، منتصف ايار الماضي، سراح اللبناني مارك ط، مدرب دفاع ذاتي لعناصر اجهزة امنية، وذلك على الرغم من ثبوت تطوعه للعمل مع الموساد الاسرائيلي ومراسلته له عدة مرات معربا عن استعداده لجمع معلومات عن حزب الله، لافتة الى ان الجهة التي توسطت لاخلاء سبيله لم تعرف، كما اشارت الاخبار ايضا الى اقدام عقيقي على اخلاء سبيل اللبنانية لينا ط. التي اعترفت بترددها الى تل أبيب ثلاث مرات لزيارة صديق تعرّفت إليه في بلجيكا قبل عشر سنوات، وذلك بعد تعهّدها خطياً بعدم التواصل مع إسرائيليين وعدم التردد إلى أراضي العدو(!)..من جهته، حدّد رئيس محكمة التمييز العسكرية، القاضي جون القزي، في 11 ايار الماضي، جلسة لمتابعة النظر في الدعوى المقامة ضد كيندا الخطيب، في الأول من تموز المقبل، علما ان محكمة التمييز العسكرية، برئاسة القاضي طاني لطّوف، كانت اطلقت سراح الخطيب في آذار الماضي، بعد سنة كاملة على توقيفها من قبل الأمن العام بجرم الاتصال مع العدو الإسرائيلي ودخول الأراضي الفلسطينية المحتلة (https://lkdg.org/ar/node/19673). في المقابل، أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة، برئاسة العميد الركن منير شحادة، حكماً في حق حسّان داوود جابر، لإقدامه على التواصل مع العدو الإسرائيلي والتعامل معه، قضى بإنزال عقوبة الأشغال الشاقة في حقه لمدة سبع سنوات، وتجريده من حقوقه المدنية، وتغريمه مبلغ مليون ونصف مليون ليرة. (الاخبار، 13،19 و22 ايار، 14 حزيران 2021)

اخبار سابقة ذات صلة:
العمالة والتخابر مع العدو: اخلاء سبيل كيندا وضاهر، تبرئة المقدم الحاج، و15 سنة سجن لبزي
https://lkdg.org/ar/node/20256
الامن "السيبراني" مستتب!: احكام في ملف الانترنت غير الشرعي، استدعاء صحافي لتسريب معلومات حول الانفجار، اتهام كِندة بالعمالة
https://lkdg.org/ar/node/19673
الامن السيبراني: المقدم سوزان الحاج طردت من السلك العسكري لاستغلالها منصبها
https://lkdg.org/ar/node/18082
السعودية في محاكمة المقدم سوزان الحاج بقضية عيتاني
https://lkdg.org/ar/node/18228