أقرت اللجان النيابية المشتركة في جلسة عقدتها يوم امس برئاسة نائب رئيس المجلس ايلي الفرزلي، قانون الشراء العام بكل بنوده الـ 116 الموزعة على 84 صفحة بعد أشهر من الدرس والمناقشة، تمهيداً لإحالته على الهيئة العامة وذلك بعد احالته من قبل اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة خلال جلسة عقدتها في 17 ايار الماضي (راجع خبر: https://lkdg.org/ar/node/20413). اثر الجلسة التي حضرها كل من وزراء الدفاع والخارجية والمغتربين، المال، الاقتصاد والتجارة، الشؤون الاجتماعية، وصف الفرزلي القانون المذكور بالمهم شاكرا النواب واللجنة التي اهتمت بصياغته على مدى اشهر طويلة، مؤكدا انه اصبح جاهزاً لكي يدرج على جدول اعمال الجلسة العامة. من جهته، اعتبر عضو كتلة الوفاء للمقاومة، النائب امين شري، ان اقرار قانون الشراء العام انجاز كبير لافتا الى انه قانون اصلاحي بامتياز وانه سيكون استعاضة عن قانون المناقصات، مما يحد الى حد كبير من الفساد في المؤسسات على حد قوله موضحاً ان القانون يوفر المزيد من الشفافية والنزاهة والوضوح والمساواة بمعنى ان لا مناقصة في هذا القانون الا ستنشرها على المنصات الجهة التي تشتري او الجهة المعنية او هيئة الشراء العام. (الاخبار، النهار، الديار 24 حزيران 2021)

اخبار ذات صلة:
احالة قانون الشراء العام الى اللجان النيابية، التيار الوطني يتحفظ
https://lkdg.org/ar/node/20413
العمل الحكومي: توجه لاقرار قوانين الضريبة الجمارك وضمان الشيخوخة، ولدراسة جدوى الجمعيات
https://lkdg.org/ar/node/18918