عقد المجلس النيابي يوم امس جلسة لمناقشة البيان الوزاري والتصويت على الثقة بحكومة نجيب ميقاتي، وهو البيان الوزاري الذي اقره مجلس الوزارء بالإجماع يوم الاربعاء الماضي، مع بعض التعديلات الطفيفة، بحسب ما قاله وزير الاعلام جورج قرداحي آنذاك، والمتعلّقة بالنص والقواعد، موضحا على سبيل المثال انه بالنسبة للشق المصرفي، تم الاتفاق على اعتماد طرحَي إصلاح القطاع وإعادة هيكلته معاً، (https://lkdg.org/ar/node/20591) . بالعودة الى جلسة الثقة، شهدت الجلسة التي امتدت حتى وقت متأخر من ليل امس مداخلات لـ20 نائبا، ولم تخل من السجالات خصوصا حول مواضيع السيادة والمقاومة والفساد، فشنت النائب رولا الطبش حملة ضد حزب الله حول موضوع النفط الإيراني، في حين انتقد النائب جورج عدوان موضوع المقاومة، وقد لاقت المداخلتان ردا من النائب علي عمار، الذي رد على الطبش قائلا انه "لا يصح حين تتخلى الدولة عن مسؤولياتها في توفير المقومات الحياتية لكل الناس، ويقوم طرف من الأطراف بمبادرة إنسانية بحتة أن يتنطح أحد ويقول إننا حرقنا أنفاس البلد"، معتبراً أنّ من حرق أنفاس البلد هو من اعتمد السياسات الريعية، علما ان الطبش كانت سألت: "ثقة بالحكومة تنزع الشرعية عن صهاريج عابرة للحدود تملأ خزانات دويلة حرقت أنفاس الدولة؟. كذلك توجّه عمار الى عدوان، متمنّياً عليه التطرق لموضوع السيادة حيال الاعتداءات الإسرائيلية، وكان الاخير، في حديثه عن النفط الإيراني قال: "عبثاً نحاول ترميم علاقات لبنان بمحيطه وعبثاً نتحدث عن السيادة، إذ لا يحق لأحد استباحة الحدود". كذلك شهدت الجلسة سجالاً بين رئيس تكتل «لبنان القوي»، النائب جبران باسيل، ونائب رئيس مجلس النواب، إيلي الفرزلي، على خلفية اتهام باسيل لعدد من الوزراء والنواب بتحويل الأموال إلى الخارج، فقاطعه الفرزلي مطالبا اياه بتسمية النواب لعدم الاعتداء على الناس، ليرد باسيل بالقول انه ليس قاضيا ليسمي الامر الذي استدعى تدخّل الرئيس بري طالباً من باسيل إعداد كتاب موجّه إليه شخصياً، وفيه أسماء النواب الذين حوّلوا أموالهم إلى الخارج، ليعلنه بنفسه. انتهت الجلسة بنيل الحكومة ثقة المجلس النيابي، مع تصويت 85 نائبا من اصل 100 نائباً لصالحها مقابل 15 نائبا وغياب رئيسي حكومة سابقين وعضوين في نادي رؤساء الحكومات السابقين سعد الحريري وتمام سلام، اضافة الى غياب النائبين نهاد المشنوق وفؤاد المخزومي، حاصدة ثقة كل من كتل المستقبل، الوفاء للمقاومة، التنمية والتحرير، التيار الوطني الحر، واللقاء الديمقراطي، في حين حجبها كل من كتلة القوات، وكذلك بعض النواب المستقلين وهم جميل السيد، أسامة سعد، شامل روكز وجهاد الصمد. من جهته، اكد الرئيس ميقاتي، في كلمته الختامية، ان الحكومة ستعكف مباشرة على البدء بمعالجة الملفات المطروحة، في الكهرباء والصحة والتعليم، والإصلاحات، مشيرا ايضا الى ان المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بدأت وان الأمر ليس نزهة وان لبنان مضطر للقيام بتلك الخطوة، مشددا ايضا على حق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وعدم توطينهم في لبنان، وإلى متابعة العمل على عودة النازحين السوريين وتعزيز التواصل مع المجتمع الدولي للمساهمة في مواجهة أعباء النزوح. لم تخل الجلسة من بعد. (الاخبار والديار 18،19 و21 ايلول 2021)