احال مجلس الوزراء في جلسته الاولى التي عقدها يوم اول من امس، ملف إنفجار التليل عكار على المجلس العدلي، وهو الانفجار الذي وقع في 15 آب الماضي وادى الى مجزرة ذهب ضحيتها 35 شهيدا وقرابة مئة جريح (https://lkdg.org/ar/node/20562 )، والذي وضع حينها القضاء العسكري يده على التحقيقات بحكم أن هناك شهداء من الجيش، علما ان مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالإنابة القاضي فادي عقيقي، ادعى في اول ايلول الماضي، على ثلاثة موقوفين هم صاحب الوقود جورج الرشيد ابراهيم، علي الفرج وأحد العسكريين في الجيش بجرم "احتكار مادتي البنزين والمازوت، وقيامهم مع آخرين على تهريب المحروقات الى سوريا وتبييض الأموال، وفقا لموقع ليبانون 24. من جهتها، اشارت صحيفة الاخبار في 7 ايلول الماضي الى تكتم شديد من قبل قيادة الجيش على نتائج التحقيق، موضحة ان ما سرى من معلومات ان ابن صاحب الأرض (التي وقع فيها الانفجار)، جورج الرشيد إبراهيم، اشعل النار في خزان البنزين، غير صحيح، وناقلة عن شهود عيان ان جورج مصابٌ بحروق في قدميه وظهره، ولو أنه كان هو مُشعل النار، لكان احترق وجهه وصدره ويداه، وما كان لينجو من الانفجار. كذلك ذكرت الاخبار ان المؤسسة العسكرية اكتفت باحالة الموقوفين المدنيين ليُحاكموا أمام المحكمة العسكرية بإشراف القاضي فادي صوان، قاضي التحقيق المحسوب على قيادة الجيش، وبتوقيف الضابط المسؤول، إدارياً في منزله، على أن يُستكمل التحقيق السري في المحكمة العسكرية، لكنها لم تصدر بياناً توضح فيه من اعطى الجيش اذن مصادرة البنزين ووضع يده عليه، وكيف اتخذ قرار توزيع البنزين على الناس، ناقلة عن احد الشهود الذين كان موجودين في التليل وقت الانفجار، أنّ ضابط الجيش المسؤول عن عملية مصادرة البنزين تلقّى اتصالاً عمد بعده إلى الطلب من أحد العناصر فتح «سِكر» الخزّان، بعدما كان الجيش قد أفرغ حاجته في صهريج استُقدم لهذه الغاية. من جهتهن، توجّهت أمهات ضحايا انفجار التليل الى مكان الانفجار في ذكرى مرور أربعين يوما على حصوله، مشددات على ضرورة استكمال التحقيقات بجدية ومعاقبة كل من تثبت إدانته في تلك الجريمة المروعة. (الاخبار 7،26 و30 ايلول 2021)

اخبار سابقة ذات صلة:
انفجار التليل: ولاعة اشعلت البنزين، مطالبة باحالة التحقيق الى المجلس العدلي
https://lkdg.org/ar/node/20562