رد الرئيس عون، يوم الجمعة الفائت، قانون الانتخابات النيابية الى مجلس النواب لإعادة النظر فيه، وهو القانون الذي قضى الى تقريب موعد اجراء الانتخابات الى 27 آذار المقبل، اسقاط المقاعد الستة للمغتربين وكل المواد التي تعتبر إصلاحية في القانون وابرزها الكوتا النسائية وخفض سن الاقتراع الى 18 عاما (https://lkdg.org/ar/node/20662 ). وعزت الرائسة الاولى الرد الى عدد من الاسباب ابرزها: 1) ان التعديلات الجديدة على قانون الانتخاب تجاوزت مجرد التوصية، وتم فرضها بصورة استثنائية ولمرة واحدة على الانتخابات المقبلة، 2) تقصير المهلة الدستورية لإجراء الانتخابات يعرّض العملية الانتخابية لإحجام ناخبين عن الاقتراع لأسباب مناخية ولوجستية عدة، 3) إجراء الانتخابات في آذار المقبل يقصّر مهلة تسجيل الناخبين غير المقيمين، ويحول دون تمكنهم من ممارسة حقهم السياسي بالاقتراع لممثلين مباشرين لهم، 4) التعديلات تحرم 10685 مواطناً ومواطنة من جميع الطوائف حق الانتخاب لكونهم لن يبلغوا سن الـ21 عاماً في حلول شهر آذار 2022".. سريعاً دعا الرئيس بري إلى جلسة تشريعية يوم الخميس المقبل لدرس واقرار عدد من مشاريع واقتراحات القوانين من ضمنها قانون الانتخاب وتعديلاته الذي رده رئيس الجمهورية، كما دعا بري الى جلسة للجان المشتركة، يوم غد الثلاثاء في 26 تشرين الأول، لدرس رد قانون الإنتخاب. تعليقا على رد الرئيس عون، ثمّن التيّار العوني، وهو من اشد المعارضين لتقريب الانتخابات والغاء مقاعد المغتربين، مبادرة رئيس الجمهورية في ممارسة حقه الدستوري في رد التعديلات التي أدخلتها الأكثرية النيابية على قانون الانتخاب، مشيرا في بيان الى ان إلغاء الكوتا الاغترابية، أدى إلى حرمان المغتربين من مكسب استراتيجي ومن حق منحهم إيّاه القانون، ورأت ايضا ان حذف الميغاسنتر سيؤدي حكماً إلى تراجع نسبة الاقتراع، وزيادة التأثير السياسي والمالي على المقترعين، وتكبيدهم كلفة الانتقال إلى أماكن قيدهم في ظلّ الارتفاع الجنوني لأسعار المحروقات. تطرق البيان ايضا الى احداث الطيونة للتصويب على القوات اللبنانية وحركة أمل من دون تسميتهم، مدينا ما اسماه مشهدية الفتنة الميليشوية التي ظهرت في الطيونة، مؤكدا في المقابل على تمسكه بتفاهم مار مخايل النقيض لثنائية تواطؤ الطيونة، وفقا لبيان التيار الوطني الحر. البيان العوني لاقى ردا سريعا من حركة امل، التي اعتبرت ان كل ما ورد فيه الى جانب رد الرئيس عون لتعديلات قانون الانتخابات ما هو الا تغطية وهروب، لافتا الى ان الحريص على الحقوق الدستورية للأجيال اللبنانية لا يحرم الشباب في سن 18 عاماً من المشاركة في الانتخابات، ولا يهرب من التصويت على صفة المعجل للكوتا النسائية والذي يشهد النواب والإعلام على موقف نواب التيار منها في الجلسة الأخيرة. اما بخصوص ما وصفه البيان العوني بتناغم بين امل والقوات، فقد رأى بيان امل ان التيار العوني يحاول استغلال التفاهم السياسي في مار مخايل للمس بالتحالف بين حركة أمل وحزب الله. (الاخبار، الديار 21،23 و24 ت1 2021)

اخبار سابقة ذات صلة:
الانتخابات النيابية: تقريب الموعد الى 27 آذار، الغاء مقاعد الاغتراب، اسقاط الكوتا النسائية
https://lkdg.org/ar/node/20662