توصلت لجنة المؤشّر التي عقدت جلستها الثانية يوم امس بحضور أطراف الإنتاج الثلاثة، وزارة العمل، أصحاب العمل والاتحاد العمّالي، بهدف البت بالمساعدة الاجتماعية بعد الانتهاء من موضوع زيادة بدل النقل والمنح المدرسية في الجلسة الاولى (راجع خبر: https://lkdg.org/ar/node/20680) الى التوصيات التالية: أولاً، الاجتماع مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي فور عودته من الخارج للطلب منه الاستحصال على دعم صندوق النقد الدولي لإطفاء دين الضمان الاجتماعي المترتب على الدولة، باعتباره ديناً ممتازاً ليُصار بناءً عليه إلى تعزيز صندوق تعويضات نهاية الخدمة للعاملين في القطاع الخاص، ثانياً اقتراح بتقديم مساعدة نقدية بقيمة محدّدة سلفاً لا تدخل في صلب الراتب موقتاً وذلك لدعم الفئات الأكثر تضرراً في القطاع الخاص، على أن يُصار في الجلسة المقبلة للجنة المزمع عقدها يوم الخميس المقبل، تحديد السقف المالي العائد له. في المقابل، وتعليقا على مقترحات لجنة المؤشر، وافقت جمعية الصناعيين على تقديم مساعدة اجتماعية طوعية استثنائية على شكل سلفة لعام 2022، تحدد بحسب إمكانية أصحاب العمل على تقديمها، يكون حدها الأقصى زيادة مبلغ 1325000 ليرة فقط على الحد الأدنى للأجور، أمّا بالنسبة إلى بدل النقل، فاقترحت أحد الخيارين: رفع بدل النقل اليومي بالمساواة مع بدل النقل للقطاع العام الذي سيقر، أو ترك الحرية الكاملة لأصحاب العمل لتقديم الحلول المناسبة لتأمين وصول الموظفين والعمال إلى مكان العمل. في ما يتعلق بالمنح المدرسية وافقت جمعية الصناعيين على زيادة المنح المدرسية عن كل ولد التي اقرت في الجلسة الاولى: في المدرسة الرسمية 1000000 ليرة في السنة، في المدرسة الخاصة 2000000 ليرة في السنة وبالشروط السارية نفسها سابقاً بالنسبة إلى الحد الأقصى من المستفيدين. من جهتها، قالت صحيفة الاخبار ان الهيئات الاقتصادية لا تزال تدفع باتجاه الهروب من مسالة من زيادة الأجور في القطاع الخاص والتركيز على موضوع من سيستفيد من المساعدة المالية المقترحة، مؤكدة ان الاجتماع الثاني للجنة المؤشر المذكور اعلاه، لم يأتِ بجديد، في ظل إصرار الهيئات الاقتصادية على حصر الفئات المستفيدة بالعمال الذين يتقاضون الحد الأدنى للأجور.(الاخبار، الديار 30 تشرين اول، 2 و4 تشرين الثاني 2021)

اخبار ذات صلة:
لجنة المؤشر: رفع بدل النقل بشكل موحد، وايضاً قيمة المنح التعليمية
https://lkdg.org/ar/node/20680
رفع بدل النقل للقطاع العام من 8 الاف الى 24 الف ليرة
https://lkdg.org/node/20506