قال رئيس لجنة المال والموازنة، النائب ابراهيم كنعان، يوم امس اثر ترأسه اجتماعا للجنة، انه تمّ إبقاء اقتراح قانون المساعدة الاجتماعية لمدة سنة للقطاع العام المقدم من تكتل لبنان القوي عالقاً لمدة شهرين إلى حين تنفيذ الحكومة ما وعدت به من نصف راتب لشهرين للقطاع العام (راجع خبر: https://lkdg.org/ar/node/20737)، مشددا على انه في حال لم يحصل ذلك ستعود اللجنة إلى إقرار القانون كما عدّلته وزارة المال وحوّلته اليها. اوضح كنعان ايضا ان لجنة المال والموازنة تبلغت من قبل الحكومة بانه سيكون هناك مشروع موازنة للعام 2022 يتضمن تمديد المساعدة لفترة سنة، بعد درس التوازن المالي، منعا لاي عشوائية بتقرير مساعدات وزيادات وبحسب المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي، مشيرا في الختام الى ان تسديد الحكومة للمساعدة الاجتماعية يمكن أن يكون ولشهرين، بحسب وزارة المال، من الفائض الأوّلي، من دون فرض أي ضرائب إضافية، أو تأثير على المالية العامة. في موضوع البطاقة التمويلية، وبعد تعثرها شهورا بسبب مشكلة التمويل وعدم اكتمال آلية التنفيذ (راجع خبر: https://lkdg.org/ar/node/20697)، أعلن وزير الشؤون الإجتماعية، هيكتور حجار، خلال مؤتمر صحافي عقده في 8 ت2 الماضي، أن المنصة التي يتم عبرها التسجيل للبطاقة التمويلية اصبحت جاهزة، والعقد مع الشركة المشغلة جاهز ويمكن اطلاق الIssn والتسجيل فور اقرار التعديلات في مجلس النواب وفق القانون 219، متمنيا من رئيس مجلس النواب نبيه بري عقد جلسة قريبة للمجلس لاقرار القانون المتعلق بالاتفاقية بين البنك الدولي والدولة اللبنانية لدعم الاسر الاكثر فقرا والمال المرصود لتمويل البطاقة التمويلية، كما لفت حجار في حديث تلفزيوني أن الجهات المانحة تفضّل ان يتم الدفع بالدولار وفق برامج للمساعدة، وليس بالليرة اللبنانية. (الاخبار، الديار 5، 8، 9 و24 تشرين الثاني 2021)

اخبار ذات صلة:
64 الف ليرة بدل النقل اليومي، نصف راتب اضافي لشهرين لكن لا تصحيح لاجور موظفي الدولة
https://lkdg.org/ar/node/20737
لجنة المؤشر: رفع بدل النقل بشكل موحد، وايضاً قيمة المنح التعليمية
https://lkdg.org/ar/node/20680
تعثر البطاقة التمويلية شهوراً: اشكالية التمويل الى الواجهة مجددا، وكذلك الية التنفيذ
https://lkdg.org/ar/node/20697
البطاقة التمويلية: توقيع آلية ومعايير تطبيقها، فتح اعتماد اضافي لتمويلها
https://lkdg.org/ar/node/20625