في سلسلة الانتقادات للحكم الذي أصدرته «المحكمة العسكرية» بحقّ الصحافي رضوان مرتضى(https://lkdg.org/ar/node/20757) ، شدد المدير التنفيذي لمنظمة «هيومن رايتس ووتش»، كيننيث روث، يوم اول من امس، على وجوب إسقاط الحكم الغيابي الذي أصدرته «العسكرية» بحقّه، ناقلة في تغريدة، بيان «لجنة حماية الصحافيين» التي طالبت فيه الدولة اللبنانية بالامتناع عن حبس مرتضى، وإحالة القضية إلى محكمة المطبوعات، واضافت المنظمة انها راسلت عبر البريد الإلكتروني الجيش اللبناني للتعليق، لكنها لم تتلقَ أيّ ردّ. بدورها استنكرت منظمة «مراسلون بلا حدود»، في اليوم نفسه، الحكم معتبرة انه يشكل ضغط غير قانوني لإسكات صحافي ناقد، ومشيرةً إلى أنه اضطر الآن إلى الانتقال من منزله لحماية نفسه، وتجنب أي عقوبة. سياسيا، استغرب التنظيم الشعبي الناصري، الحكم الغيابي بحقّ مرتضى، داعياً إلى التصدّي لأي محاولة من قبل السلطة تهدف إلى التضييق على الحريات العامة، ومن بينها حرية الصحافة والإعلام، في حين دان المكتب الإعلامي في الحزب الشيوعي اللبناني، محاكمة المدنيين أمام المحكمة العسكرية سواء في تلك القضية أو غيرها، مشددا على ضرورة عدم محاكمة الصحافيين إلا أمام محكمة المطبوعات في القضايا التي لها علاقة بعملهم الإعلامي. اخيرا، استغرب نقيب الصحافة عوني الكعكي، الحكم الصادر، لافتا الى أن أي حكم بسجن أي صحافي هو مرفوض ومدان، لأنه يمسّ بحرية التعبير والرأي، لافتا في بيان ان ملاحقة الصحافيين هي حصراً من اختصاص محكمة المطبوعات، مشدداً على ضرورة احترام القوانين . (الاخبار 30 و1 ك1 2021)

اخبار سابقة ذات صلة:
المحكمة العسكرية تحكم على الصحافي رضوان مرتضى بالسجن بجرم إهانة المؤسسة العسكرية
https://lkdg.org/ar/node/20757