بعد نحو سنة ونصف السنة على إصدار التعميم 151، والذي سمح بسحب الودائع بالدولار على أساس 3900 ليرة(https://lkdg.org/ar/node/20382) ، أعلن مصرف لبنان، يوم امس، في تعميم جديد، عن رفع سعر صرف الدولار من 3900 ليرة إلى 8000 ليرة على أن يُحدَّد سقف السحوبات الشهرية بـ3000 دولار أميركي للحساب الواحد. طرح قرار مصرف لبنان بعض التساؤلات حول غايته، خصوصا انه اتى بعكس التحذيرات السابقة للحاكم من تداعيات مثل تلك الخطوة على الكتلة النقدية وبالتالي سعر صرف الدولار، والتي كان آخرها مقابلة اجراها سلامة في مطلع الشهر الحالي الكترونيا، وبنتيجة ذلك تخطّى سعر الدولار يوم امس فور صدور التعميم الجديد حدود الـ25 ألفاً، بعد ان تراجع في الأيام الأخيرة إلى حدود الـ22 ألف ليرة. في ردود الفعل على القرار، قالت صحيفة الاخبار ان ما صدر لم يكن مجرّد تعديل لتعميم، بل قرار بإشعال سعر الصرف في السوق الحرّة، يتطلع الى تحقيق التالي: 1) دفع الناس إلى سحب ودائعها بأي تكلفة، 2) "تنظيف" ميزانيات المصارف ومصرف لبنان، عبر تحويل ما أمكن من الودائع إلى الليرة، لافتة الى ان "تنظيف" ميزانيات المصارف ومصرف لبنان هي خطّة سلامة المُعلنة التي يكرّرها دائماً أمام المسؤولين اللبنانيين والدبلوماسيين الغربيين، وذلك خلافاً لكل ما تعده الحكومة وما يرمي اليه الصندوق الدولي، كما ذكّرت الاخبار بتصريح للصندوق الدولي صدر في أيار 2020 حذر فيه من إن إطفاء خسائر البنك المركزي عبر خفض سعر العملة سيكون كارثياً على حياة الناس لانه يحمّل المودعين/ات عبء تلك الخسائر. في المقابل، قالت صحيفة الديار ان قرار الحاكم المصرفي لاقى استحسانا خصوصا من قبل المودعين/ات وان الخطوة اتت بعد مطالبات كثيرة برفع سعر الدولار المصرفي. (الاخبار والديار 9و10 ك1 20219)