اعاد المحقّق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت، طارق البيطار، يوم الجمعة الماضي، بعد استئنافه التحقيقات، مذكّرة التّوقيف الغيابيّة الصادرة في حق النائب علي حسن خليل إلى النيابة العامة التمييزية وأمر بتنفيذها بشكل فوري من قبل الأجهزة الأمنية، وذلك وفقا لما افاد مصدر قضائي لوكالة "فرانس برس"، ويأتي ذلك بعد رفض المدير العام لقوى الأمن الداخلي عماد عثمان قبل أسابيع تنفيذ مذكرة التوقيف الغيابية، التي صدرت في 12 تشرين الأول، في حق خليل، فيما توقعت صحيفة الديار عدم استجابة اللواء عثمان مرة ثانية لمذكرة توقيف خليل لأسباب عدة قانونية وسياسية وطائفية (راجع خبر: https://lkdg.org/ar/node/20711). في اليوم نفسه، تقدّم الوزير السّابق رشيد درباس، بوكالته عن رئيس الحكومة السّابق، حسان دياب، أمام البيطار، بدفوع شكليّة تتناول صلاحيّة كلّ من المجلس العدلي والمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، فيما قال المدير العام للامن العام، اللواء عباس ابراهيم، في حديث لصحيفة الشرق القطرية، من المنتطر ان يحسم الجدل في مجلس النواب مضيفا وهكذا يكون المخرج والتزام مبدأ فصل السلطات. بخصوص موقوفي انفجار المرفأ، تقدم كلّ من المدير العام السابق للجمارك، شفيق مرعي، المدير العام للجمارك، بدري ضاهر، المدير العام للجنة الموقّتة لإدارة واستثمار مرفأ بيروت، حسن قريطم، ومدير الخدمات الجمركية، حنا فارس، يوم الجمعة الماضي، بشكوى إلى فريق الأمم المتحدة المعنيّ بالاحتجاز التعسفي، بحسب ما أعلنت المتخصّصة في القانون الجنائي والعضو في نقابتَي المحامين في باريس ومدريد وفي المحكمة الجنائية الدولية المحامية، راشيل لندون، موضحة أنّ موضوع الشكوى يأتي في خانة اعتبار الموقوفين معتقلين من قبل الحكومة اللبنانية بشكل تعسّفي وغير قانوني. تجدر الاشارة هنا الى تصريح البيطار في 8 ك1 الماضي خلال استقباله وفدا من اهالي الموقوفين زاروه للمطالبة ببت طلبات اخلاء سبيل ابنهائهم، ناصحاً الاهالي بتقبل الواقع ومؤكدا لهم/ن انه سيصدر القرار الظني بعد ثلاثة اشهر وسيخرجون في نهاية المطاف. من جهتها، علمت صحيفة الاخبار ان اللجنة التأسيسية لأهالي شهداء وجرحى ومتضرري انفجار المرفأ ستتقدّم بدعوى رد بحق البيطار أمام محكمة التمييز، وذلك للتأخير الذي تسبب به في التحقيق وللاستنسابية التي يتبعها. اخيرا، اشارت الصحيفة نفسها ان مدير العمليات السابق في مرفأ بيروت، سامي حسين، حاول الانتحار لانه شعر بالظلم لدى توقيفه وقد قال في حديث للصحيفة انه ليس مسؤولا عن تلك الفاجعة، لافتا الى انه كان رئيسا للمجلس التأديبي قبل احالته الى التقاعد في شباط 2017، وكان متحمسا لانارة التحقيق لتوقيف المسؤولين الحقيقيين، لكن فور حضوره امام المحقق العدلي قام بتوقيفه مباشرة. (الاخبار، الديار 9، 10، 11 و13 كانون الاول 2021)

اخبار ذات صلة:
مسلسل تحقيقات المرفأ مستمر وعون يتوقع نهاية قريبة
https://lkdg.org/ar/node/20785
مسلسل انفجار المرفأ: البيطار يحيد الاجهزة العسكرية من التحقيق!
https://lkdg.org/ar/node/20755
انفجار المرفأ: القضاء يرد دعاوى المطلوبين للتحقيق، القاضي بيطار يستأنف عمله
https://lkdg.org/ar/node/20752
تحقيقات المرفأ: لبنان يتسلم صور الاقمار الصناعية الروسية، لا شيء حاسم حول ازمة البيطار
https://lkdg.org/ar/node/20742