بعد السجالات السياسية التي احدثها قرار وزير العمل، مصطفى بيرم، حول المهن التي يجب حصرها باللبنانيين/ات، وتحديدا في ما يتعلق بالعمالة الفلسطينية (https://lkdg.org/ar/node/20796 )، قدم وزير العمل، في مؤتمر صحافي عقده يوم الجمعة الفائت، شرحا مفصلا للقرار مسهبا في موضوع العمالة الفلسطينية. اوضح بيرم ان ما تضمنه القرار يشكل انقلابا جذريا لحماية العامل اللبناني/ة، مضيفا ان المعيار السائد في لبنان، هو ان يعمل الأجنبي في كل شيء بموجب اجازة عمل واستثناءً بمنع من الوزير، فاصبح المعيار الجديد ان يعمل اللبناني/ة والاستثناء يعطى للأجنبي/ة، كما تطرق الى اهمية تفصيل المهن في القرار، قائلا ان هناك لائحة مؤلفة من 600 مهنة للأجنبي، يتم عبرها التسلل الى ممارسة اعمال اللبنانيين/ات، فبات في الادارات الرسمية والمؤسسات العامة والبلديات والمصارف، لا يعمل أي عامل/ة لبناني/ة في التنظيف او الكهرباء او الصيانة. بالنسبة الى العمالة الفلسطينية، قال بيرم ان العمالة الفلسطينية أخذت حيزا بسيطا في القرار، لافتا الى انه نقل العبارة ذاتها من القرارات السابقة، مضيفا عليها عبارة "مع التقيد بالشروط الخاصة بالمهن المنظمة بقانون"، حتى لا يحصل اي اشكال، مستطردا قائلا انه لم يتعرض للقانون وان ما كان ممنوعا بموجب الدستور والقانون والمراسيم، مثل الطب والمحاماة والهندسة وخبراء المحاسبة وغيرهم ما زال ممنوعا، لان تلك المهن محددة بقانون. في المقابل، اقر بيرم ان القرار الجديد سمح بزيادة اعداد العاملين/ات من الفلسطينيين/ات في بعض القطاعات ذكر منها المطاعم والدليفري (!)، معللا ذلك بان الفلسطيني موجود في لبنان وينفق ويساعد في الدورة الاقتصادية ويسد الحاجة في بعض القطاعات. لكن على الرغم من توضيحات بيرم ، استمر سيل الانتقادات للقرار، فانضم اليها البطريرك الماروني بشارة الراعي، يوم امس، الذي اشار الى احتجاجَ «رجال قانون ودستوريين» لانه يسير عكس ما ورد في مقدمة الدستور حول رفض التوطين (...) ، في حين اعرب رئيس "الرابطة المارونية" النائب السابق نعمة الله أبي نصر، عن خشيته من ان ينسحب هذا الأمر على ملف النزوح السوري. اما في ردود الفعل المؤيدة، فقد رحب رئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان، كاسترو عبدالله، بالقرار، واصفا الجهات المنتقدة بالابواق العنصرية، كذلك ايده المدير العام لـ«هيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطيين»، علي هويدي، مذكرا بانه ليس جديدا، ومتمنياً ألا يُستخدم في الزوايا السياسية والتجاذبات الطائفية على حساب حقوق الفلسطيني/ة. (الاخبار والديار 11 و13 ك1 2021)