رئيس الأوروغواي قدوة للحكام العرب:
خوسيه موخيكا يستضيف في منزله الخاص الأطفال السوريين/ات اللاجئين/ات
للمزيد
كالعادة التطرق لاي موضوع يتعلق باللجوء الفلسطيني في لبنان، يؤجج الانقسام الكياني ويفتح باب التجاذبات السياسية خصوصاً في ظل الازمة العميقة الحالية للنظام اللبناني. عليه، لاقى القرار الذي اصدره وزير العمل، مصطفى بيرم، يوم اول من امس، المتعلق بتنظيم اليد العاملة في لبنان، والذي فك بموجب الاستثناءات التي تضمنها بعض الحظر المفروض على الفلسطينيين/ات المولودين/ات على الأراضي اللبنانية، والأجانب المولودين/ات لأمٍّ لبنانية أو المتزوّجين من لبنانية، وحملة بطاقة مكتومي/ات القيد (https://lkdg.org/ar/node/20789)، ردود فعل سياسية ونقابية ومدنية، منها المؤيدة لاسباب "انسانية"، واخرى المعارضة بحجة محاربة التوطين وللحفاظ على حقوق العمال اللبنانيين/ات، علماً ان قرار بيرم الجديد، سُمح للفئات المذكورة اعلاه بممارسة العمل في بعض المهن المحصورة باللبنانيين/ات، باستثناء الهندسة والطب والمحاماة، الممنوعة بحسب القانون.
اول ردود الفعل السياسية المنددة، كانت من رئيس التيار الوطني الحر، النائب جبران باسيل، الذي رأى في تغريدة أنّ القرار مخالف لقانون العمل والدستور، ووصفه بتوطين مقنّع ومرفوض، داعيا النقابات لكسره أمام مجلس شورى الدولة، واللبنانيين/ات لعدم الالتزام به. بدوره، اعتبر حزب الكتائب في بيان، ان قرار فتح الباب للاجئين/ات في لبنان لممارسة عشرات المهن هو اعتداء على حق اللبنانيين/ات يساهم في ضرب فرص اللبنانيين/ات بإيجاد مصدر رزق، مضيفا ان تلك الخطوة ستساهم في خفض مستوى الرواتب في المهن المذكورة تماشياً مع سوق العرض والطلب وسترتب على المؤسسات وأصحاب العمل تسجيل الموظفين في الضمان الاجتماعي ما سيراكم أعباء غير محمولة ستؤدي إلى إفلاسه. في المقابل، رأى الحزب التقدّمي الاشتراكي أن قرار الوزير بيرم يأتي في إطار الصلاحيات المعطاة له بما لا يتعارض مع قانون العمل، داعياً إلى التعاطي مع المسألة فقط من زاوية الحقين الإنساني والاقتصادي، بعيداً عن كل الحسابات السياسية والانتخابية والطائفية الضيقة، وهو ما ايده ايضا رئيس حزب التوحيد العربي، الوزير السابق وئام وهاب.
نقابيا، اول المعترضين كان نقيب أطباء لبنان في بيروت، شرف أبو شرف، الذي رأى ان أي تعديل لشروط ممارسة مهنة الطب يستوجب تعديلات قانوني ، بينما في المقابل، ثمنت الفصائل الفلسطينية في لبنان خطوة وزير العمل، خصوصا لمساهمتها في توسع هامش فرصة العمل للعامل/ة الفلسطيني/ة في ظل الأزمة الاقتصادية والمعيشية الخانقة، كما رحب بها المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، فيليب لازاريني. توضيحاً للقرار، أفاد المكتب الإعلامي لوزير العمل، بأن ما كان ممنوعاً ومحظوراً في القوانين والمراسيم والأنظمة النقابية وغيرها، ما زال ممنوعاً وهو باق على حاله، وأن ما سمح به الوزير هو زيادة نسب العمال/ات الفلسطينيين/ات في بعض الوظائف، وضمن ما تتيحه القوانين ومن صلاحيات الوزير حصراً، وإن كل ما أشيع خلاف ذلك هو محض افتراء وتسرع وقلة مهنية، خاتما بالقول انه سيعلن عن كل تفاصيل القرار في مؤتمر صحفي يعقده اليوم. (الاخبار والديار 10 ك1 2021)
اخبار سابقة ذات صلة:
بطالة: وزير العمل يحدد المهن الواجب حصرها باللبنانيين/ات، تصاعد حركة الهجرة في 2021
https://lkdg.org/ar/node/20789
جديد مواقف النائب نعمة الله أبي نصر الشوفينية حول التجنيس والتوطين
https://lkdg.org/node/17097
فزاعة اللاجئين/ات السوريين/ات والفلسطينيين/ات في لبنان على المسرح السياسي
http://lkdg.org/ar/node/17078
مسؤول فلسطيني يؤكد ان سياسة "الخنق" افضت الى تهجير فلسطيني/ات لبنان
http://lkdg.org/ar/node/17067
سياسة الاهمال الرسمي تنجح في "تطفيش" فلسطينيي/ات لبنان
http://lkdg.org/ar/node/17064
اقتراح تميزي ومجحف لتعديل قانون الجنسية
https://bit.ly/2pEXWBk
كالعادة التطرق لاي موضوع يتعلق باللجوء الفلسطيني في لبنان، يؤجج الانقسام الكياني ويفتح باب التجاذبات السياسية خصوصاً في ظل الازمة العميقة الحالية للنظام اللبناني. عليه، لاقى القرار الذي اصدره وزير العمل، مصطفى بيرم، يوم اول من امس، المتعلق بتنظيم اليد العاملة في لبنان، والذي فك بموجب الاستثناءات التي تضمنها بعض الحظر المفروض على الفلسطينيين/ات المولودين/ات على الأراضي اللبنانية، والأجانب المولودين/ات لأمٍّ لبنانية أو المتزوّجين من لبنانية، وحملة بطاقة مكتومي/ات القيد (https://lkdg.org/ar/node/20789)، ردود فعل سياسية ونقابية ومدنية، منها المؤيدة لاسباب "انسانية"، واخرى المعارضة بحجة محاربة التوطين وللحفاظ على حقوق العمال اللبنانيين/ات . وبموجب قرار بيرم الجديد، سُمح للفئات المذكورة اعلاه بممارسة العمل في بعض المهن التي كانت محصورة باللبنانيين/ات، باستثناء الهندسة والطب والمحاماة، الممنوعة بحسب القانون.
اول ردود الفعل السياسية المنددة، كانت من رئيس التيار الوطني الحر، النائب جبران باسيل، الذي رأى في تغريدة أنّ القرار مخالف لقانون العمل والدستور، ووصفه بتوطين مقنّع ومرفوض، داعيا النقابات لكسره أمام مجلس شورى الدولة، واللبنانيين/ات لعدم الالتزام به. بدوره، اعلن حزب الكتائب في بيان، معتبرا ان قرار فتح الباب للاجئين/ات في لبنان لممارسة عشرات المهن هو اعتداء على حق اللبنانيين/ات يساهم في ضرب فرص اللبنانيين/ات بإيجاد مصدر رزق، مضيفا ان تلك الخطوة ستساهم في خفض مستوى الرواتب في المهن المذكورة تماشياً مع سوق العرض والطلب وسترتب على المؤسسات وأصحاب العمل تسجيل الموظفين في الضمان الاجتماعي ما سيراكم أعباء غير محمولة ستؤدي إلى إفلاسه. في المقابل، اعتبر الحزب التقدّمي الاشتراكي أن قرار الوزير بيرم يأتي في إطار الصلاحيات المعطاة له بما لا يتعارض مع قانون العمل، داعياً إلى التعاطي مع المسألة فقط من زاوية الحقين الإنساني والاقتصادي، بعيداً عن كل الحسابات السياسية والانتخابية والطائفية الضيقة، وهو ما ايده ايضا رئيس حزب التوحيد العربي، الوزير السابق وئام وهاب.
نقابيا، اول المعترضين كان نقيب أطباء لبنان في بيروت، شرف أبو شرف، الذي رأى ان أي تعديل لشروط ممارسة مهنة الطب يستوجب تعديلات قانوني ، بينما في المقابل، ثمنت الفصائل الفلسطينية في لبنان خطوة وزير العمل، خصوصا لمساهمتها في توسع هامش فرصة العمل للعامل/ة الفلسطيني/ة في ظل الأزمة الاقتصادية والمعيشية الخانقة، كما رحب بها المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، فيليب لازاريني، . توضيحاً للقرار، أفاد المكتب الإعلامي لوزير العمل، بأن ما كان ممنوعاً ومحظوراً في القوانين والمراسيم والأنظمة النقابية وغيرها، ما زال ممنوعاً وهو باق على حاله، وأن ما سمح به الوزير هو زيادة نسب العمال/ات الفلسطينيين/ات في بعض الوظائف، وضمن ما تتيحه القوانين ومن صلاحيات الوزير حصراً، وإن كل ما أشيع خلاف ذلك هو محض افتراء وتسرع وقلة مهنية، خاتما بالقول انه سيعلن عن كل تفاصيل القرار في مؤتمر صحفي يعقده اليوم. (الاخبار والديار 10 ك1 2021)
اخبار سابقة ذات صلة:
جديد مواقف النائب نعمة الله أبي نصر الشوفينية حول التجنيس والتوطين
فزاعة اللاجئين/ات السوريين/ات والفلسطينيين/ات في لبنان على المسرح السياسي
مسؤول فلسطيني يؤكد ان سياسة "الخنق" افضت الى تهجير فلسطيني/ات لبنان
سياسة الاهمال الرسمي تنجح في "تطفيش" فلسطينيي/ات لبنان
اقتراح تميزي ومجحف لتعديل قانون الجنسية
