في اعلى مستوى يسجله منذ تدهور العملة الوطنية، سجّل الدولار في السوق السوداء، يوم امس، 27 ألفاً و400 ليرة لبنانية للبيع، و27 ألفاً و600 ليرة للشراء للدولار الواحد، بعد ان تراجع مطلع الاسبوع الماضي وما قبله، إلى حدود الـ22 ألف ليرة، في ارتفاع توقعه الكثيرون بعد القرار الاخير الذي اصدره الحاكم المصرفي، في 9 ك1 الفائت، والذي قضى برفع سعر دولار الودائع من 3900 الى 8000 ليرة (https://lkdg.org/ar/node/20795). لكن بحسب مصادر الديار، يبدو ان قرار المصرف المركزي ليس العامل الوحيد الذي ساهم في ذلك الارتفاع، والتي كشفت عن قيام كل القوى السياسية وعبر بعض شركات الصيرفة، بسحب 23 مليون دولار من الاسواق، على سعر 22 الفاً للدولار خلال الأسبوعين الماضيين، موضحة ان القوى السياسية، من كل من 8 و14 اذار والمجتمع المدني ايضا، بعد لقاءات ماكرون في الرياض، بدأ برفع مستوى جهوزيته اللوجستية والادارية للانتخابات وتوزيع الاموال والمساعدات. من جهتها، كررت صحيفة الاخبار تحميل الحاكم مسؤولية الارتفاع المطرد للدولار، مشيرة الى قرار جديد صدر في 9 ك1، فرض على أصحاب شركات استيراد المحروقات تأمين 15% من ثمن البنزين المستورد بالدولار النقدي، بعدما كانت النسبة 10%، علماً بأن النسبة المتبقية تُدفع بالليرة وفق سعر صرف «صيرفة»، خاتمة بالقول ان ذلك القرار اضافة الى القرار الاول الانف الذكر برفع سعر صرف السحوبات النقدية، ساهما في ازداد الطلب على الدولار في السوق بما يفوق الكميات المعروضة منه. (الاخبار والديار 11،12 و13 ك1 2021)