علق نزار صاغية، محامي وباحث في القانون، على القرار الذي أصدرته الهيئة العامة لمحكمة التمييز بتاريخ 7-7-2009، ومفاده أن لقاضي الأحداث، المختص باتخاذ تدابير لحماية الأطفال في حال الخطر، صلاحية اتخاذ تدابير من شأنها الحد من مفاعيل القرارات الصادرة عن المحاكم الشرعية أو المذهبية وخصوصاً في مجال الحضانة. ورأى صاغية أن القرار يمثل أحد أهم انتصارات الحياة المدنية في لبنان على جمود الطوائف، وتحديداً في مجال حقوق الطفل وما تفرضه من تغليب لمصلحته الفضلى على الأحكام التقليدية الموروثة، كما يمكن تصنيفه ضمن أهم الإنجازات القضائية ذات الطابع الريادي. وفي سياق معالجته لهذا الموضوع في مقاله، عرض صاغية لأهم عناصر المجابهة القانونية المتصلة إما بمكانة الطوائف وصلاحيتها في مجال الأسرة، أو بكيفية تعريف الطفل في حال الخطر لما له من تأثير مباشر على اطار صلاحيات قاضي الأحداث.وخلص الى أن الاجتهاد يثبت مرة أخرى أن القضاء يبقى أكثر قدرة من الطبقة السياسية على التصدي للقضايا الحساسة، ولا سيما القضايا المتصلة بصلاحيات الطوائف، متساءلاً عن مدى قدرة الاجتهاد على الثبات في ظل موازين القوى الحاضرة. (الأخبار 13 آب 2009)