طالبت خمس منظمات دولية لحقوق الإنسان في بيان لها، الامانة العامة لمجلس الوزراء بالتزام الحكم -المتعلق بمصير المفقودين- وتزويد المحكمة بنسخ عن التقرير وسجلات اللجنة، ثم نشرها.
وقد اعتبرت المنظمات الخمس وهي(المركز الدولي للعدالة الانتقالية، وهيومن رايتس ووتش، ومنظمة العفو الدولية، والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، والفيدرالية الأورومتوسطية لمناهضة الاختفاء القسري)، أن الحكم الذي اصدره قاضي الامور المستعجلة في بيروت يعدّ بمثابة خطوة اولى مشجعة على الطريق الصحيح نحو الإقرار بحقَ اهالي الاختفاءات القسرية خلال الحرب الممتدة ما بين 1975و1990، في معرفة ما حدث للمفقودين"، وانه قد يسمح اخيراً لعائلات المختفين بالتعرف الى مواقع المقابر الجماعية والتماس الحماية الرسمية للمقابر.
وقد نقل البيان عن محام يمثل أُسَر المختفين "ان الاسر سيتسنى لها الاطلاع على التقرير لدى تسليمه الى المحكمة".(الأخبار،النهار 5 تشرين الثاني 2009)