اصدرت جمعية «رواد فرونتيرز» بياناً ناشدت فيه السلطات اللبنانية "تجميد تنفيذ أي قرار ترحيل قضائي للاجئين فورا، في انتظار درس هذه القرارات، في ضوء الخطر الذي قد يترتب على إعادة طالبي اللجوء واللاجئين إلى بلادهم". وروت الجمعية في بيانها حادثة ترحيل اللاجئ العراقي مرتضى م. الذي أجبر على الصعود إلى متن الطائرة العراقية التي اتجهت نحو بغداد منذ أربعة أيام بالرغم من اعتراف مفوضية شؤون اللاجئين في لبنان به، وبالرغم من ان "القانون الدولي يقضي بعدم جواز إعادة أي شخص إلى بلاده قسراً، او إبعاد أي شخص إلى أي مكان قد تتعرض فيه حياته أو حريته للخطر، وهذا المبدأ تحول عرفا دوليا ذا صفة آمرة وملزماً لكل الدول بغض النظر عن توقيعها الاتفاقات ذات الصلة من عدمه".
واشار البيان الى ان مرتضى كان قد هرب الى لبنان عام 2000، لكنه أوقف في 26 نيسان 2004، حكم عليه بالسجن ثلاث سنوات، وبالغرامة والإبعاد. انتهت عقوبته في 16 أيار 2007، لكنه بقي قيد الاحتجاز التعسفي حتى 20 شباط 2010 اي ما مجموعه ست سنوات. كان يرفض العودة إلى العراق خوفاً على حياته، إلا أنه رضخ اخيراً ووقّع ورقة الترحيل، لأنه كان يأمل أن يخلّصه التوقيع من السجن لتسوية أوضاعه. واضاف البيان ان الضغوط لترحيله لم تتوقف في نظارة الأمن العام، تراجع عن توقيعه، لكنّ السلطات اصرت على قرارها، وحتى باب الطائرة، بقي مرتضى يقاوم ، حيث أصيب بنوبة عصبية، ورحّل قسراً. (السفير، الأخبار، النهار 24 شباط 2010)