تجلّت روح تعزيز المواطنية، والرغبة في احترام حرية الاختيار،أمس، في فساتين بيضاء وبدلات سوداء رفضت المزايدات السياسية والقيود الطائفية، وقررت أن تتحدّى الممنوع لتوصل كلمتها وتدافع عن حقها.
فتيات وشباب لبنانيون اجتمعوا في "عرس مع وقف التنفيذ"، والذي دعت إليه جمعية "شمل" للمطالبة بقانون يسمح لهم/لهن بالزواج المدني الاختياري، غير المشرّع حتى الآن في القوانين اللبنانية.
ساندي متيرك العروس التي كانت تتهادى بالأبيض أكدت في مذكرة تمّ تسليمها إلى النائب غسان مخيبر لإيصالها إلى المجلس النيابي، أنه لكل إنسان الحق باختيار شريك أو شريكة حياته بالطريقة التي يريد، وأنه من حق الإنسان أن يفرح في بلده.
وأضافت المذكرة ان الرجل يكمّل المرأة والمرأة تكمّل الرجل، وهما متساويان في الحقوق والواجبات، موضحة أنه ولهذه الأسباب لهذه الأسباب جميعاً جاء المشاركون ليطالبوا بقانون لبناني للأحوال الشخصية، قانون يطال الزواج، والطلاق، والإرث، والعائلة، والحضانة.
مشروع قانون الأحوال الشخصية المقترح والذي أرفق بالمذكرة هو من اعداد الناشطين د. أوغاريت يونان ود. وليد صليبي، ويتضمن ثمانية بنود تشجع على مساعدة الشباب للزواج في بلدهم بموجب قانون إنساني عصري يعزز الوحدة والمواطنية بين اللبنانيين، ويضمن حق كل فرد بالزواج وتأسيس عائلة بدون عقبة دينية أو طائفية، على أن يكون قائما على "مبدأ العدالة والمساواة في الملكيات".
من جهته، أيد النائب مخيبر التحرك، وأشار إلى انه قد حان الوقت بعد عشرات السنين من النضال لتصدر الدولة قانون مدنيا للأحوال الشخصية، داعيا الشباب على المثابرة لأن الصعوبات كثيرة، فمجموعة كبيرة من الطوائف تعتبر المشروع موجها ضدها.(السفير/النهار/الأخبار/المستقبل19آذار2010)