أوضحت وحدة الإعلام التابعة لمديرية الأمن العــام لـصحيفة «السفير» أن ما ورد في بيــانات عــدد من منظمات المجتمع المدني، التي تنــشط في موضــوع اللاجئين غير الفلسطينيين في لبنــان، حول إقدام عدد من اللاجئين المسجــونين داخــل سجن الأمــن العام في منطقة العدلية على الإضــراب عــن الطــعام وإيذاء أنفسهم جسدياً ليس صحيحاً، بل إن ما تعــلنه تلك الجمعــيات فــي بياناتــها يهدف الى تبــرير وجودها، وبالتالي جذب الهبــات الماليــة والتمويل لنشاطاتها. وأكدت الوحدة على أن أي حالة من الإضراب عن الطعام «إنما هي إفرادية، علماً بأن الإضراب عن الطعام أسلوب يتبعه السجناء في كل سجون دول العالم، لا سيما المتقدمة منها»، معتبرةً ان عبارة «احتجاز تعسفي» التي ترد في بيانات تلك المنظمات «مغلوطة لأنه يصار الى الابقاء على السجناء لمستلزمات الترحيل».
في المقابل، ردت جمعية «روّاد – فرونتيرز» على ما افادته وحدة الاعلام مؤكدةً ان «الاحتجاز يصبح تعسفياً وفقاً للمعايير الدولية والدستور والقوانين اللبنانية إذا لم توفر السلطات أي سند قانوني صحيح يبرر الحرمان من الحرية، وان القانون اللبناني يصنف الاحتجاز التعسفي للحرية كجريمة جنائية، والهيئات الأممية المعنية تعتبره ضرب من ضروب التعذيب. لا سيما أنه ليس كل المحتجزين اليوم في نظارة الأمن العام محكومين بالترحيل أو هناك ما يبرر اتخاذ قرارات إدارية بترحيلهم علماً أن مثل هذه القرارات محصورة بحال وجود خطر على الأمن القومي والسلامة العامة». واضافت «رواد» أن عددا كبيرا من هؤلاء لاجئون معترف بهم من قبل مفوضية شؤون اللاجئين وبالتالي يحميهم القانون والعرف الدولي من الترحيل.
وفي هذا السياق، نظم أعضاء المركز اللبناني لحقوق الإنسان وعدد من الناشطين في مجال حقوق الإنسان والمدافعين عنها في لبنان اعتصاماً أمام مركز الأمن العام في بيروت، «تضامنا مع اللاجئين المحتجزين تعسفياً» في مركز الاحتجاز التابع للأمن العام، تحت جسر العدلية، الطبقة السفلى. واعتبر بيان المركز أن الاعتصام جاء «نظراً للتدهور السريع في الاوضاع داخل مركز الاحتجاز، حيث يحتجز تعسفياً مئات من الرجال والنساء المهاجرين». وبحسب المركز «يُعتقد أن عدداً من اللاجئين مضرب عن الطعام، وأن بعضاً منهم يضرب رأسه بعنف على الجدران، كما أن هناك محتجزين شطبوا أجسادهم بالشفرات، وأحدهم ابتلع بعضا منها أيضاً». (السفير 25 و27 آذار 2010)