اجتمع وزير التربية حسن منيمنة مع ممثلي اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة، وذلك من أجل الحرص على عدم انعكاس زيادة الرواتب المقرّرة لأساتذة التعليم الثانوي الرسمي، وبالتالي تلقائياً لأساتذة التعليم الثانوي الخاص أعباءً جديدة على الأهالي من خلال زيادة الأقساط المدرسية.
وقد طلبت المؤسسات إمهالها أسبوعاً لإعداد دراسة حول الموضوع، وخصوصاً أنها لا تستطيع الالتزام بأرقام محددة، فلكل مدرسة ظروفها الخاصة، وقد تم تحديد الخميس 15 تموز الجاري موعداً ثانياً للقاء، على أن تكون المؤسسات قد أعدت دراستها الأولية.
وناقش المجتمعون حجم الزيادة على الأقساط التي نجمت عن زيادة المئتي ألف ليرة التي أضيفت إلى الرواتب سابقاً، ثم زيادة الدرجات الثلاث للتعليم الأساسي ثم ما تقرر من درجات للثانوي، وما يترتب على ذلك من أموال لصندوق التعويضات، وفي هذا السياق أوضح ممثلو المؤسسات أنّ كل مؤسسة خاصة تتقاضى أقساطاً مختلفة عن الأخرى، وليس هناك مقاييس موحدة.
وأكدت المؤسسات أنها صاحبة رسالة وأن ضرورات الأمر الواقع تحتّم عليها اعتماد زيادات على الأقساط لكي تستمر.(الأخبار/السفير/النهار/المستقبل 6تموز2010)