أبدى الإتحاد العمالي العام ملاحظاته على مشروع قانون نظام التقاعد والحماية الاجتماعية، والتي انطلق فيها من الخلل الكبير في البنية الاجتماعية للمجتمع والتي باتت تشكل خطرا حقيقيا في توفير الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، خصوصا في المناطق الأكثر فقرا البعيدة عن العاصمة وكذلك ضواحيها القريبة.
وأشار الإتحاد إلى أن أسباب هذا الخلل تعود إلى عناصر عدة لا تقتصر على نوعية الخدمات التي توفرها الدولة بل إلى البطء المتراكم في تأمين أدنى مقومات الخدمات الإجتماعية، وإلى اعتماد أنظمة وقوانين تؤدي إلى هدر متزايد في الوقت وفي الأموال المخصصة للتنمية في المناطق.
وشدد الإتحاد على ضرورة اعتماد أنظمة متطورة توفر الخدمات بالسرعة التي تتماشى مع نمو المجتمع والتطور الاقتصادي والتقني ونوعية الخدمات الواجب تقديمها، مضيفا أن جميع بنود المشروع تحتوي على معوقات يتطلب حلها فترة تزيد في هدر الموارد المالية المتوافرة.
وانتقد الاتحاد العمالي في ملاحظاته المشرع الذي لم يعتمد في تحضير مشروع القانون على وقائع علمية، بل جاءت معظم بنوده استنسابية ودون العودة الى دراسات اقتصادية اكتوارية ومالية متكاملة تؤمن نتائج متماسكة.(النهار 24 تموز2010)