قدّمت الهيئات الاقتصادية ورقة مطلبية الى وزير العمل بطرس حرب لإصلاح الضمان الاجتماعي، شددت فيها عن الدفع، وضبط وتشديد الرقابة عند تصفية المعاملات.
وأضافت الهيئات الاقتصادية في ورقتها أن أي معالجة جدية لأي مشكلة طارئة لا بد ان تكون ضمن إطار شامل يؤسس لحلول ناجزة وعملية لكافة المشاكل المزمنة التي تعاني منها مؤسسة الضمان الاجتماعي، مشددة على وجوب عدم تبني إدارة الضمان لسياسات واقتراحات تشكل أعباء إضافية لا تحتمل كالاقتراح المقدم باعتبار تعويض نهاية الخدمة المقبوض من الصندوق بعد انقضاء 20 سنة خدمة بمثابة سلفة على تعويض نهاية الخدمة.
ولفتت الورقة الى ضرورة ضبط وتشديد المراقبة عند تصفية معاملات التقديمات الصحية والاستشفائية بغية الحد من التجاوزات التي أصبحت باباً مهماً للهدر، مطالبة وزير العمل بالسعي لدى الحكومة من أجل اصدار سندات دين بقيمة 300 مليون دولار لتأمين السيولة اللازمة والملحة والضرورية لسداد التزامات الضمان تجاه المستشفيات والمؤسسات.
وفي السياق نفسه، نفذت شركة مهنا دراسة اكتوارية جديدة حول نظام التقاعد والحماية الاجتماعية، وأشارت خلالها الى ان الانتساب لهذا النظام هو إلزامي للمشتركين من عمر الـ34 سنة وما دون، واختياري للمشتركين بين أعمار الـ35 والـ54 سنة، أما المشتركون من عمر الـ55 سنة وما فوق فملزمون بالبقاء في نظام تعويض نهاية الخدمة.
وأوضحت الدراسة ان مستوى الحد الأدنى للمعاش التقاعدي مرتبط بمتوسط رواتب أجراء القطاع الخاص للـ3 سنوات السابقة، وهو 26 % من متوسط الرواتب الخاضعة لسقف لمن أكملوا 20 سنة اشتراك في الصندوق، وتصل الى هذه النسبة الى 34،5 % لمن أكملوا 40 سنة اشتراك في الصندوق.
ورأت الدراسة ان الحافز الأساسي والرئيسي الذي سيدفع الموظفين اللبنانيين على الالتحاق بالنظام الجديد هو توفر مزايا الرعاية الصحية بعد التقاعد، موضحة ان فئات المضمونين المشمولين في هذه الدراسة هم أجراء القطاع الخاص فقط، لاسيما الأفراد المسجلين في نظام المسجلين في نظام نهاية الخدمة. (المستقبل /1312 أيلول 2010 )

للإطلاع على الدراسة الاكتوارية كاملة، يمكنكم الولوج الى الرابط التالي:
http://lkdg.org/ar/node/4043