عقد عضو تكتل التغيير والإصلاح النائب نعمة الله أبي نصر مؤتمرا صحافيا تساءل خلاله عن أسباب منح الجنسية اللبنانية بسخاء للأجانب في لبنان وحرمان المتحدرين من استعادتها، إضافة الى عدم معالجة الحكومة للخلل الديموغرافي الخطر الذي أحدثه مرسوم التجنيس على حساب الطوائف المسيحية.
وقال أبي نصر متوجها لرئيس الحكومة سعد الحريري" لماذا تتمنع الحكومة عن تنفيذ قرار مجلس شورى الدولة الصادر بتاريخ 7/5/2003، عملا بالمادة 93 من نظام مجلس شورى الدولة، أحكامه ملزمة لكافة إدارات الدولة ومؤسساتها. المادة 93 من نظام مجلس شورى الدولة تلزم الحكومة التنفيذ وإلا تحت طائلة الغرامة الإكراهية، مشيرا الى انه على الرغم من وعود وزير الداخلية الذي بحل الموضوع إلا انه " ما عم يطلع بيده"
من جهتها، أوضحت وزارة الداخلية، رداً على ما أدلى به النائب أبي نصر حول مرسوم التجنيس أنها أنهت في السنتين المنصرمتين فرز الملفات العالقة منذ 2003 والتدقيق فيها، مشيرة إلى أنه وفي ضوء هذا الفرز الأولي أعدّ وزير الداخلية والبلديات زياد بارود مشروعاً يتضمن الدفعة الأولى من أسماء الأشخاص من غير مستحقي الجنسية (من أصحاب الأحكام القضائية ومزوّرين) ووقعه الوزير وأودع بحسب الأصول المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء بتاريخ 26/5/2009. (السفير/النهار 16 أيلول2010)