أكّد وزير العمل بطرس حرب "باسم الحكومة اللبنانية"، التزام الأخيرة احترام حقوق كل مواطنيها، والرعايا الوافدين إليها، وخصوصا العمال والعاملات منهم، مبديا أسفه لما اعتبره "مبالغات" وردت في التقرير الذي أصدرته منظمة "هيومن رايتس ووتش" منذ عشرة أيام، حول العاملات في الخدمة المنزلية في لبنان والذي كان بعنوان "بلا حماية ـ إخفاق القضاء اللبناني في حماية عاملات المنازل الوافدات". واعتبر حرب ان التقرير تضمن بعض المغالطات التي تسيء إلى صورة لبنان وتشوهها، خصوصا انه عانى نقصا في الإضاءة على ما تقوم به وزارة العمل في هذا الإطار بالتنسيق مع هيئات المجتمع المدني والسفارات والوزارات والنقابات المعنية.
وقد رد حرب على تقرير المنظمة الدولية عبر كتاب تضمّن سلسلة نشاطات نفذتها الوزارة من أجل ضمان حقوق العاملات وأبرزها اتخاذ التدابير القانونية اللازمة، بما فيها معاقبة متجاوزي القوانين المرعية الإجراء من أصحاب عمل، أو مكاتب استقدام، على حد سواء، ووضع أنظمة جديدة لتفعيل دورها وقدراتها على مراقبة المخالفات والتدخل السريع لمعالجتها.
وإذ تجنّب وزير العمل تفنيد ما اعتبره مغالطات ومبالغات أوردها التقرير، أعلن عن إطلاقه ورشة خاصة لإعداد قانون خاص للعاملات في الخدمة المنزلية، مشيرا إلى أن عدد العاملات المرخص لهن قانونيا للعمل في لبنان يبلغ 114,000 عاملة بحسب إحصاءات وزارة العمل، فيما يقدر عدد العاملات منهن بشكل غير شرعي بـ 86,000 عاملة .
وأكد حرب إعادة النظر في شروط منح تراخيص لمكاتب الاستقدام ، تفاديا لممارسات تسيء إلى حقوق العاملات وإلى سمعة لبنان، موصيا "هيومن رايتس واتش" النظر بعين التوازن لوضع العاملات في الخدمة المنزلية خصوصا، والعمال الأجانب عموما... مع الإشارة إلى تجاوزات من قبل العاملات الأجنبيات لحقوقهن، وارتكابهن مخالفات وصلت أحيانا حد القتل.(السفير/الأخبار/النهار/المستقبل29 أيلول2010)