قدمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في لبنان تقريرا يحمل عنوان "بلا حماية: إخفاق القضاء اللبناني في حماية عاملات المنازل الوافدات"، كشفت فيه فضائح تعامل القضاء اللبناني مع العاملات الأجنبيات في المنازل، وبدأته بإحصائية صغيرة تشير إلى وفاة ثماني عاملات أجنبيات خلال شهر آب الماضي، أي بمعدّل عاملتين كل أسبوع.
وقد تحدث نديم حوري الباحث في منظمة "هيومن رايتس ووتش" عن وجود عدة عوامل تحول دون تقدم العاملة بشكوى عند تعرضها للضرب أو لأي انتهاك لحقوقها، أو متابعة الشكوى، ومن هذه العوامل الافتقار إلى الدعم القضائي، والخوف من الاتهامات المضادة والاعتقال، وسياسة التأشيرات، إلا أن اللافت هو طول المدة التي تتخذها التحقيقات والمحاكمات قبل صدور الحكم في أي قضية ترفعها عاملة. خلال هذه المدة التي تتراوح بين 21 و54 شهراً تغادر العاملة لبنان، وتفتقر إلى من يتابع قضيتها.
وقد لفت حوري الى انه قد تمت مراجعة 114 حكماً قضائياً لإعداد التقرير، وفيه إشارات إلى تغاضي القضاء أحياناً عن بعض حقوق العاملات، حيث يوجد بعض الحالات التي اشتكت فيها العاملات من احتجاز أرباب العمل جوازات السفر الخاصة بهنّ، وقد قامت المحاكم بصرف النظر عنها أو اكتفت بالطلب إلى رب العمل بإعادة الوثائق، حتى ان بعض القضاة رفضوا احتجاجات نشطاء ومحامين لمنع حجز وثائق العاملات.
ووفقا للتقرير فقد طالت الإخفاقات أيضا ما تعانيه العاملات في "مواجهة النظام القانوني دون تمثيل قانوني مناسب"، حيث تكثر نسبة القضايا التي تفتقر فيها العاملة إلى محامٍ يدافع عنها، وتبيّن أنه خلال التحقيقات أو خلال نسبة كبيرة من التحقيقات عدم وجود مترجم ينقل للعاملة ما يُطرح عليها من أسئلة.
وخُتم التقرير بمجموعة من التوصيات الموجهة إلى وزارات العدل والداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية، وإلى السلطة القضائية، وإلى الأمن العام، ثم إلى مجلس النواب والحكومة. العنوان اللافت فيها هو تنظيم دورات تدريبية للقضاة والمدعين العامين حول حقوق العاملات، إضافة إلى دورة لرجال قوى الأمن لتعريفهم كيفية الاستجابة لشكاوى العاملات.
كما طُرحت توصية بإنشاء وحدة تفتيش العمل لتُكلف بمراقبة ظروف عمل هؤلاء العاملات، وتعزيز الأنظمة ومراقبة مكاتب الاستقدام، وإعداد قائمة سوداء بأرباب العمل الذين ينتهكون حقوق العاملات في منازلهم. وفي التوصيات دعوة إلى توسيع الحماية المعطاة للعمال في القانون، والتصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.(الأخبار/السفير/النهار/المستقبل 17 أيلول2010)